وقال معاليه : شهدت فترة الثلاث أشهر الماضية تصاعداً ملحوظاً في الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، وقد بلغت 174 عملاً إرهابياً راح ضحيتها نحو من ثلاثة آلاف قتيل وأربعة آلاف جريح؛ كما أن أعمالاً إرهابية أخرى وقعت خارج الدول الأعضاء ونسبت أو أدعت القيام بها تنظيمات تدعي أنها إسلامية، وبلغ عدد القتلى من جراء تلك الأعمال خلال سنة 2016 وحدها 122 قتيلاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 520 جريحاً. وأضاف " لذلك كان لزاماً على المنظمة أن تضع مكافحة الإرهاب في صدارة اهتماماتها اتساقا مع مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولا سيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والبرنامج العشري والقرارت الصادرة عن القمة والمجلس الوزاري، وأن تتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من أقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية. وترى المنظمة أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لابد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذة الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية للإرهاب. وتشكل توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في اجتماعها الطارئ في مقر الأمانة العامة للمنظمة يوم الأحد 15 فبراير 2015 والتي أقرها مجلس وزارء الخارجية في دورته الثانية والاربعين في الكويت خارطة طريق واضحة لتعزيز جهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. وأردف يقول : إن أي اختلاف ونزاع ثنائي يضر بالمنظمة وقدراتها ككل. وميثاق المنظمة يلزمنا بالسعى لأن نكون مجموعة متضامنة يسودها الاحترام والتعاون وتلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو. ومن الملاحظ أن المنظمة تفتقر الى تنظيم جماعي يعمل على فض النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها مما سبب فراغاً أمنياً أتاح الفرصة للقوى الأخرى للتدخل. وقد بدأت الأمانة العامة في سد بعض هذا الفراغ بإنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة كخطوة على هذه الطريق. كما أن إنشاء محكمة العدل الإسلامية من شأنه أن يكون للدول الأعضاء جهازها القضائي الذي ينظر في قضاياها ويحقق لها العدالة والإنصاف، أسوة بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، وبما يجنب دولنا ومواطنينا تدخلات المحاكم الدولية التي قد ترتبط بأجندات سياسية تهدف إلى التدخل بالشأن الداخلي والإضرار به وزعزعته. وأدعو الدول الأعضاء إلى استكمال المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الذي مضى على إقراره خمسة وثلاثون عاماً ولم تصادق عليه سوى ثلاث عشر دولة. //يتبع// 14:23 ت م spa.gov.sa/1489598