وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة تنال مزايا أقل من الرجل في بعض الشركات، حيث سجلت تونس النسبة الأقل في هذه الممارسات التمييزية، وأكدت نحو نصف الشركات أنها تحرص على التنوع فيما يتعلق بالجنس أو الدين أو الجنسية أو العمر، وهو ما يظهر على نحو أوضح في الإمارات ومصر وقطر. وعن الأداء البيئي أكدت معظم الشركات تبنيها سياسة للحفاظ على البيئة، فيما أكد عدد قليل التزامه بالمعايير البيئية أو حصوله على شهادات بيئية، وتتبوأ مصر الصدارة في الامتثال للمعايير البيئية، تليها الإمارات. وحول حقوق الإنسان وإدارة سلسلة الإمداد، خلصت الدراسة إلى أن عددا قليلا من الشركات ينفذ سياسة تعطي أفضلية للموردين المحليين، ومعظم الشركات التي تتبنى تلك الممارسة هي شركات كبرى، والهدف الرئيس المعلن هو الملاءمة والكفاءة ودعم الاقتصاد المحلي والجدوى وفعالية التكلفة، وهناك أسباب إلزامية لا سيما في المملكة والإمارات وتشمل تلك الأسباب القواعد الحكومية والمتطلبات القانونية. وحول ريادة الأعمال الهادفة للتأثير الاجتماعي، ذكرت الدراسة التي دعمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية أن معظم رواد الأعمال بنوا شركاتهم على بيع منتجات أو خدمات للوصول للمستهلكين والشركات في بعض الأحيان، موضحة أنه لم يتبن أي من رواد الأعمال المشمولين بالدراسة نماذج مبتكرة تستهدف بنجاح الفئات المهمشة من المجتمع كجزء من المستهلكين. وقالت الدراسة إن رواد الأعمال الهادفين الى التأثير الاجتماعي حددوا عددا من التحديات التي تواجههم، وتتضمن أمورا تتعلق بالموارد البشرية والمالية ونقص الوعي العام بماهية ريادة الأعمال الهادفة للتأثير الاجتماعي، علاوة على المشكلات الثقافية، وقلة المنظمات الداعمة، وصعوبة إقامة شراكات، ووجود تحديات تجارية، فضلا عن التحديات التشريعية والحكومية والسياسية. وأوصت رواد الأعمال بتحسين بيئة العمل الحالية من خلال زيادة التمويل وتيسير الحصول على قروض منخفضة الفائدة والحصول على دعم من المستثمرين الواعين بأهمية ريادة الأعمال الهادفة للتأثير الاجتماعي والحاجات الاستثمارية الخاصة المرتبطة بها، وتحسين وعي أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية، واستحداث وضعية قانونية لتسجيل الشركات الهادفة للتأثير الاجتماعي، تصاحبها قواعد تنظيمية أكثر ملاءَمة، حسب الضرورة. يذكر ان الدارسة استهدفت صناع القرار وأصحاب المصلحة المعنيين بمسؤولية الشركات وريادة الأعمال الهادفة للتأثير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن ودولة قطر وتونس ولبنان، وتبنت نهجاً كيفياً اعتمد على مناقشات بين مجموعات الاختبار (مناقشات المائدة المستديرة غير الرسمية)، وعلى مقابلات متعمقة (مناقشات فردية). وصممت الدارسة لتناول أربعة أهداف وهي فهم اتجاهات مسؤولية الشركات وريادة الأعمال الهادفة للتأثير الاجتماعي، وفهم البيئة التمكينية المتاحة لهذا النوع من العمل وتقييمها، وطرح توصيات من أجل المشاركة المستقبلية، واستخدام نتائج البحث لتحفيز الحوار وتبادل الممارسات الأفضل. إلى ذلك، عقدت مؤسسة الملك خالد الخيرية جلسة نقاش في مقر المؤسسة بالرياض على هامش إطلاق الدراسة بعنوان "اتجاهات في ممارسة الأعمال المسؤولة وريادة الأعمال الاجتماعية.. نظرة عامة على الاقليم العربي"، بالتعاون مع الجهات التي أجرت الدراسة. // يتبع // 15:14 ت م spa.gov.sa/1489622