كشفت دراسة حديثة أن معظم الشركات العربية لا تتمتع ببرنامج أو هيكل مؤسسي للاستثمار المجتمعي، وأن غالبية الشركات التي تضع ميزانيات معدة سلفا للاستثمار المجتمعي هي شركات كبرى، بينما يقل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بذلك. وأوضحت الدارسة التي أجريت في سبع دول عربية، أن معظم الشركات تشارك في شكل ما من أشكال الاستثمار المجتمعي، فيما يقتصر نشاط عدد قليل منها على الأنشطة الخيرية، أما الشركات المحلية فتولي اهتماما أقل بتخصيص ميزانية سنوية للاستثمار المجتمعي، على عكس نظيراتها من الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات. وأشارت إلى أن المنافع التي تعود على الشركات هي السبب الرئيس لتبني إطار لمسؤولية الشركات في جميع البلدان التي جرت على أراضيها الدراسة، بما في ذلك المنافع المرتبطة بصورة العلامة التجارية والموارد البشرية في المرتبة الأولى، ثم التنافسية والتكلفة في المرتبة الثانية، ثم المنافع التي تؤثر في سلسلة الإمداد. وأظهرت الدراسة ضعف مستويات الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات في الدول التي شملتها الدراسة بما يعكس وضع المساءلة في شركات المنطقة والحاجة لدفع خطة المساءلة قدماً، لافتة النظر إلى أن معظم الشركات لا تصدر تقارير استدامة، والشركات التي تنفذ هذا الإجراء هي شركات كبرى أو شركات متعددة الجنسيات، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تضم أكبر نسبة من الشركات التي تقوم بالإبلاغ. وأشارت الدراسة التي دعمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، وجاءت بعنوان "مسؤولية الشركات وريادة الأعمال بهدف إحداث الأثر: نظرة عامة على ممارسات المنطقة العربية"، إلى أن عدد الشركات الكبرى التي تتبنى مشاركة أصحاب المصلحة يفوق عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم عدد محدود من الشركات بإشراك المجتمعات المحلية بشأن تأثير عمليات الشركة أو مشروعات الاستثمار المجتمعي التي تنفذها. وبالنسبة للشركات الكائنة بقطر والإمارات والمملكة التي تعتمد بشكل كثيف على العمالة الأجنبية، فإنها تمنح موظفيها مزايا تتعلق بالسكن والإقامة والسفر إلى الوطن، لكن مثل تلك المزايا لا توجد في لبنان وتونس ومصر والأردن. وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في جميع البلدان السبعة تقوم بالاستثمار في تدريب الموظفين، وتنظم الشركات الخاضعة للدراسة في دول الخليج العربي برامج تدريبية أكثر تقدما وأعلى تكلفة، وللإمارات الأفضلية في هذا المجال، في حين قالت نصف الشركات إنها تتبنى سياسات تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وهي سياسات غير شائعة بشكل ملحوظ في البلدان السبعة. وتوصلت الدراسة إلى أن المرأة تنال مزايا أقل من الرجل في بعض الشركات، حيث سجلت تونس النسبة الأقل في هذه الممارسات التمييزية، وأكدت نحو نصف الشركات أنها تحرص على التنوع فيما يتعلق بالجنس أو الدين أو الجنسية أو العمر، وهو ما يظهر على نحو أوضح في الإمارات ومصر وقطر. وعن الأداء البيئي أكدت معظم الشركات تبنيها سياسة للحفاظ على البيئة، فيما أكد عدد قليل التزامه بالمعايير البيئية أو حصوله على شهادات بيئية، وتتبوأ مصر الصدارة في الامتثال للمعايير البيئية، تليها الإمارات. وحول حقوق الإنسان وإدارة سلسلة الإمداد، خلصت الدراسة إلى أن عددا قليلا من الشركات ينفذ سياسة تعطي أفضلية للموردين المحليين، ومعظم الشركات التي تتبنى تلك الممارسة هي شركات كبرى، والهدف الرئيس المعلن هو الملاءمة والكفاءة ودعم الاقتصاد المحلي والجدوى وفعالية التكلفة، وهناك أسباب إلزامية لا سيما في المملكة والإمارات، وتشمل تلك الأسباب القواعد الحكومية والمتطلبات القانونية.