كشفت دراسة حديثة هي الأولى في المنطقة العربية، أن معظم الشركات لا تتمتع ببرنامج أو هيكلا مؤسسيا للاستثمار المجتمعي، وأن غالبية الشركات التي تضع ميزانيات معدة سلفاً للاستثمار المجتمعي هي شركات كبرى، بينما يقل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بذلك. وأوضحت الدارسة التي دعمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وجاءت بعنوان "مسؤولية الشركات وريادة الأعمال بهدف إحداث الأثر: نظرة عامة على ممارسات المنطقة العربية"، وأجريت في سبع دول عربية، أن معظم الشركات تشارك في شكل ما من أشكال الاستثمار المجتمعي، فيما يقتصر نشاط عدد قليل منها على الأنشطة الخيرية، أما الشركات المحلية فهي تولي اهتماماً أقل بتخصيص ميزانية سنوية للاستثمار المجتمعي، على عكس نظيراتها من الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات. وأشارت إلى أن المنافع التي تعود على الشركات هي السبب الرئيس لتنبي إطار لمسؤولية الشركات في جميع البلدان التي جرت على أراضيها الدراسة، بما في ذلك المنافع المرتبطة بصورة العلامة التجارية والموارد البشرية في المرتبة الأولى، ثم التنافسية والتكلفة في المرتبة الثانية، ثم المنافع التي تؤثر في سلسلة الإمداد. وأظهرت الدراسة ضعف مستويات الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات في الدول التي شملتها الدراسة، ما يعكس وضع المساءلة في شركات المنطقة، والحاجة لدفع خطة المساءلة قدماً، لافتة إلى أن معظم الشركات لا تصدر تقارير استدامة، والشركات التي تنفذ هذا الإجراء هي شركات كبرى أو شركات متعددة الجنسيات، وأن الإمارات تضم أكبر نسبة من الشركات التي تقوم بالإبلاغ، مشيرة إلى أن عدد الشركات الكبرى التي تتبنى مشاركة أصحاب المصلحة يفوق عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم عدد محدود من الشركات بإشراك المجتمعات المحلية بشأن تأثير عمليات الشركة أو مشروعات الاستثمار المجتمعي التي تنفذها. وبالنسبة للشركات الكائنة بقطر والإمارات والمملكة التي تعتمد بشكل كثيف على العمالة الأجنبية، فإنها تمنح موظفيها مزايا تتعلق بالسكن والإقامة والسفر إلى الوطن، لكن مثل تلك المزايا لا توجد في لبنان وتونس ومصر والأردن. وأشارت الدارسة إلى أن الغالبية العظمى من الشركات في جميع البلدان السبعة تقوم بالاستثمار في تدريب الموظفين، وتنظم الشركات الخاضعة للدراسة في دول الخليج العربي برامج تدريبية أكثر تقدما وأعلى تكلفة، وللإمارات الأفضلية في هذا المجال، في حين قالت نصف الشركات إنها تتبنى سياسات تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وهي سياسات غير شائعة بشكل ملحوظ في البلدان السبعة. إلى ذلك، عقدت مؤسسة الملك خالد الخيرية جلسة نقاش في مقر المؤسسة بالرياض على هامش إطلاق الدراسة، بعنوان "اتجاهات في ممارسة الأعمال المسؤولة وريادة الأعمال الاجتماعية.. نظرة عامة على الاقليم العربي"، بالتعاون مع الجهات التي أجرت الدراسة. وتناولت الحلقة توجهات ممارسة الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، وتونس، وقطر، والأردن، وتحدثت خلالها صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، وحضرها مسؤولو كبرى الشركات السعودية. وأكدت الأميرة البندري، اهتمام المؤسسة بمسؤولية الشركات وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ودعمها لبرامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدوره المؤثر في الاسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، مشيرة إلى أن المؤسسة تبنت ودعمت المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة بهدف تشجيع القطاع الخاص على المزيد من العطاء، بما ينعكس بآثاره المفيدة على التنمية الاجتماعية في المملكة. وقالت سمو الأميرة البندري في معرض حديثها خلال جلسة النقاش "أهمية هذه الدراسة تنبع من أن برامج المسؤولية الاجتماعية ومسؤولية الشركات باتت أمراً مهماً لتعزيز الاستثمار المجتمعي المأمول من منشآت القطاع الخاص، وهي فريدة من نوعها وصمّمت خصيصاً لفهم ممارسات الشركات المحلية المتعلّقة بالتنافسية المسؤولة وريادة الأعمال في البلدان المشاركة بالدراسة، لافتة إلى أن الدراسة لا تسعَإلى كشف أوجه القصور بل الهدف الحقيقي لها هو فهم الاتجاهات الممارسة فعلاً واستخدام نتائجها للتقييم والتحفيز، من أجل إحداث الأثر الإيجابي المطلوب في المستقبل. وشددت سموها على حرص المؤسسة الدائم في برامجها ومبادراتها على جعل الاقتصادي السعودي أكثر استدامة وشمولاً، ما يعزز جهود التنمية في المملكة، مشيرة إلى "جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة" أحد فروع جائزة الملك خالد الثلاثة، حيث تمنح الجائزة لمنشآت القطاع الخاص الأعلى تصنيفاً في "المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة"، وذلك لتبنّيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.