كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي زكريا العباسي أن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين في العام المنصرم 2015 كلّفت الدولة حوالي 80 مليون دينار، مبديًا تحفّظ الهيئة على مشروع بقانون بشأن زيادة المتقاعدين. وطالب العباسي بضرورة تحديد مصدر التمويل اللازم لتغطية التكاليف المتوقعة لزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 7% وفق ما جاء في مشروع القانون النيابي، وقال: إن الزيادة المقترحة في المعاشات المصروفة وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م خلت من تحديد مصدر التمويل. في ذات السياق اعتبر العباسي في مرئيات رفعها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب أن أهداف المشروع بقانون النيابي متحققة على أرض الواقع عن طريق التوافق مسبقًا بين السلطة التشريعية والحكومة بإقرار التشريعات التي ساهمت في رفع مستوى المعاشات التقاعدية منذ تقديم المشروع بقانون في سنة 2007 ولغاية اليوم. وأوضح العباسي أن العام 2011 شهد صدور قانون برفع الحدّ الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقد تضمّن القانون حكمًا يفيد بتحمّل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذه. وذكر العباسي أن هناك العديد من المكتسبات التي حصل عليها المتقاعدون خلال السنوات الماضية، من أبرزها إقرار مكافأة نقدية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بواقع 500 دينار لمرة واحدة بموجب القرار رقم (4) لسنة 2010. كما أشار إلى صرف مكافأة بواقع 360 دينارا لكل متقاعد أو مستحق يقلّ معاشه عن 700 دينار في سنة 2015. وفي ذات السياق أشار إلى صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وفق 3 فئات، حيث يتم صرف 150 دينارًا لمن يقل راتبه التقاعدي عن 700 دينار، و 125 دينارًا لمن يزيد عن ذلك، و75 دينارًا لمن يزيد راتبه عن 1500 دينار. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية