محرر الشؤون البرلمانية: كشف خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان الحكومة تتجه لتعديل شروط استحقاق الدعم المالي المقدم للمواطنين. وذكر بأن الحكومة خفضت الاعتمادات المرصودة للضمان الاجتماعي وذلك ضمن توجهها لاحتساب علاوة المتقاعدين ضمن معادلة الدخل واستحقاق علاوة الغلاء ، وقد طرحت الحكومة التوافق لتقدير مبلغ 700 دينار كسقف أعلى للمستحقين، مبينة أن العلاوة المذكورة تصرف حالياً لما يزيد على نصف عدد الأسر في مملكة البحرين. وقال المسقطي "هذا الامر يدعونا للتساؤل في اللجنة المالية عن ما ستوفره السياسة الجديدة للدعم من اعتمادات من هذا الإجراء، والمعايير التي حدد على أساسها السقف المقترح". مشيرا الى توجه لجنته للتساؤل عن اختلاف الاعتمادات المخصصة لعلاوة السكن في ضوء المعلومات التي أوردتها الحكومة خلال الاجتماع الأخير باعتمادها في السابق مبلغ يصل إلى 50 مليون دينار لعلاوة السكن، يستفيد منها 40 ألف أسرة من قوائم الانتظار، في حين تتبنى التوجهات الحكومية المقترحة أن لا يتم صرف علاوة السكن لمن يتجاوز حد معين من الراتب مع بعض الضوابط التي تؤكد على أن يكون لدى المواطن ما يثبت سكنه بإيجار ومستحق حقيقي للدعم. وأوضح المسقطي عن تبني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جملة من التساؤلات عن سياسة الدعم الحكومي للسلع والخدمات وللمواطنين، خاصة في إطار ما بينته الحكومة خلال الاجتماع المشترك الأول معها حول رؤيتها لتعديل شروط استحقاق الدعم والذي أكدت من خلاله أنها لا تستهدف تخفيض المبالغ المرصودة بقدر ما تستهدف تحقيق العدالة و تنظيم صرف العلاوات لمستحقيها قدر الإمكان، فيما أن من المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب لإعداد قائمة مشتركة للتساؤلات على يتم تقديمها للحكومة يوم الاثنين القادم. وبين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة ترغب في الحصول على إيضاحات من الحكومة عن تحصيل جميع إيرادات الدولة، وتفاصيل تلك الإيرادات. وفي ذات السياق كشف المسقطي عن قرب إحالة مشاريع تتعلق بدعم الميزانية العامة للدولة خلال العامين القادمين.