أكد مختصون في قطاع التأمين، أن استفحال حالات الاحتيال بين العملاء رفع حجم تكلفة التأمين على الأفراد، مطالبين بإيجاد هيئة إشرافية مستقلة لقطاع التأمين لمنع الازدواجية بين المشرعين، وقالوا إن اذا لم يتم ضبط التلاعب في حوادث السيارات قد يتجه مشروع التأمين الإلزامي إلى الانهيار، مشيرين إلى أن قطاع المنشآت الصحية يفتقد لوجود نظام يقنن أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع الخاص. وقال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف إن مشكلة ارتفاع حجم تكلفة التأمين على الأفراد بالمملكة يرجع لاستفحال حالات الاحتيال بين العملاء مما زاد في حجم المطالبات وكبد شركات التأمين خسائر كبيرة انعكست سلبياً على العملاء بزيادة الأقساط عليهم نظراً لارتفاع معدلات الخسائر، مشيراً إلى أن ارتفاع المطالبات اجبر شركات إعادة التأمين برفع أسعارها لمواجهة الخسائر المتكررة في السنوات الماضية لتعويض خسائرهم غير المبررة وخصوصاً حالات الاحتيال. وأضاف بن معيوف أن ضعف أداء شركات التأمين على رغم الفرص الجيدة في سوق التأمين المحلي ناتج ضعف أداء شركات التأمين وعدم وضوح الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأدارات كون أغلب أعضاء مجالس شركات التأمين من خارج القطاع ولا يتمتعون بالحس والخبرة التأمينية التي تساعدهم في ذلك، مبيناً أن التغيير السريع والمتكرر في الإدارات التنفيذية لمعظم الشركات وتعيين إدارات تنفيذية ليست على كفاءة تأمينية وفنية مؤهلة لقيادة كيانات اقتصادية حساسة مثل قطاع التأمين. كاشفا عن وجود العديد من شركات التأمين بالسوق السعودي غيرت إداراتها التنفيذية خلال الثلاث السنوات الماضية أكثر من اربع مرات وهذا في حد ذات سبب رئيسي في عدم وجود الاستقرار ووضح الروية الاستراتيجية، أن الدور الرقابي للمشرعين يفتقد للديناميكية والسرعة في تنفيذ اللوائح والأنظمة مع الشركات التي تعاني مشاكل مالية أو فنية، مطالباً بحل مشاكل أو مخالفات شركات التأمين في المراحل الأولى للمشكلة ومحاولة مساعدة شركات التأمين في تفاديها حتى لا تزيد عليها المشاكل والعوائق. وطالب بن معيوف بوجود هيئة إشرافية مستقلة لقطاع التأمين أصبح ضرورة في ظل ازدواجية المشرعين وتعدد الأطراف ذات العلاقة بالتأمين، لان توحيد اللوائح والنظم يصب في مصلحة القطاع ويوحد الجهود. من جهة اخرى قال المختص بالتأمين عبدالله الزرقي إن مشكلة ارتفاع حجم تكلفة التأمين على الأفراد بالمملكة تكمن في إن شركات التأمين ليست إلا أداة للتعويض فيما يخص الممتلكات، ودفع الديات فمن الطبيعي أن تتجه هذه الشركات إلى تقليص خسائرها أما بزيادة الأسعار أو التوجه إلى التوقف عن بيع المنتجات التي تسبب لها خسائر وهو أمر يعود لتوجه كل شركة حسب ما تراه إدارتها العليا. وأكد الزرقي أنه اذا لم يتم ضبط مثل حوادث السيارات قد يتجه مشروع التأمين الالزامي إلى التوقف أو الأنهيار كمشروع قومي يحافظ على الأخطار غير المتوقعة نتيجة هذه الحوادث، مبيناً أن شركات التأمين تقع ضحية المستشفيات من حيث المبالغة في أسعار الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الكشف الطبي لكل شاردة وواردة مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي نظام يقنن أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع الخاص مما يترك الحرية للمستشفيات القطاع الخاص للتصرف بلغة احتكارية.