تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5 % خلال أبريل من 33.3 % في مارس، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 % في أبريل مقارنة مع 1 % في مارس، وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 % على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 % على أساس سنوي. وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 % في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 %. وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في 6 مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض. وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل. كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق، واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.