أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 109 آلاف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه. وقال شارحاً لدعواه بأنه اشترى مركبة من نوع بنتلي من المشكو عليه، وسداد مبلغ 109 آلاف درهم، كجزء من ثمنها، على أن يتم التنازل عن المركبة بعد سداد كامل ثمنها، وقد قام المشكو عليه بتسليمه وكالة عن المركبة للتنقل بها حتى يتم التنازل عنها، إلا أنه قام بالتعميم على المركبة، وسحبها منه دون سابق إنذار، ودون أي سبب. وتابع: عند مطالبته برد المبالغ المسددة كجزء من ثمن المركبة، رفض المشكو عليه ذلك. وعقب المشكو عليه بمذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، فضلاً عن إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. وخلال نظر القضية، أكد شاهد الإثبات الحاضر مع الشاكي، بعد أداء اليمين القانونية، بأنه كان مع الشاكي خارج الدولة عندما اتصل به المشكو عليه، وأخبره بأن يسدد باقي قيمة المركبة كاملاً، والبالغ 218 ألف درهم، كون السيارة تم شراؤها بمبلغ 390 ألف درهم، وأن الشاكي طلب من المشكو عليه إمهاله لعودته من السفر، فرفض المشكو عليه، وأمهله فقط 3 أيام، ومن ثم استلم المركبة. وقضت المحكمة، وقبل الفصل بالموضوع، بتحليف المشكو عليه اليمين الحاسمة، فحلفها. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكي قد طلب إلزام المشكو عليه برد 109 آلاف درهم، وأحضر شاهداً ردد مضمون أقواله، وكانت أقوال هذا الشاهد غير كافية للإحاطة بعناصر الدعوى، من حيث أحقية الشاكي في استرداد المبلغ مقابل الثمن المسدد عن المركبة موضوع الدعوى. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App