بعد إعلان الحكومة عن زيادة مباشرة في رواتب الموظفين بالقطاع العمومي وأخرى غير مباشرة في رواتب مستخدمي القطاع الخاص تعالت الأصوات المنتقدة لها بسبب إقصائها المتقاعدين من هاته الزيادة. وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية. و أثنى النائب البرلماني على الزيادة في أجور جميع الموظفين والأجراء التي ستتم عبر مراحل، في ظل ظرفية وطنية صعبة تتميز بنسب تضخم غير مسبوقة وبارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة التي تقبل عليها الأسر المغربية بكثرة. من جهة أخرى، أورد العبادي أن فئة المتقاعدين بقيت خارج اهتمامات وأولويات الحكومة، حيث أن هذه الفئة التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة، دون اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة العيش لهذه الفئة. في ذات السياق، أبرزت نادية التهامي النائبة البرلمانية من نفس الحزب أن هناك فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة، و أشارت أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم. ووجه النائب أحمد العبادي سؤاله لوزيرة الاقتصاد و المالية للاستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف فئة المتقاعدين، وإقرار زيادة في معاشاتهم كذلك، شأنهم شأن باقي الموظفين والأجراء، بما يضمن كرامتهم ويحسن من معيشهم؟