قال رئيس اللجنة الممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة حسن النص إن أصحاب المؤسسات يرون السجن بيتًا لهم في ظل أزمتهم المالية وليس بيت التجار بعد أن طاردتهم الديون وإجراءات التحفظ على أملاكم وأموالهم في ظل غياب أي خطة إنقاذ حقيقية سواء من بيت التجار أو تمكين أو أي جهة ذات العلاقة. وأشار في لقاء مع الأيام أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجنب بعضهم الدخول السجن مع تحركات نبيل محمود الرئيس التنفيذي للغرفة ومخاطبة البنوك لفرض التحفظات على أموال أصحاب المؤسسات من قبل البنوك، مشيرًا إلى أن العقبات أمامهم كثيرة مع ضعف السوق وزيادة المصاريف على صاحب المؤسسة والتي يتم إصدارها من قبل الوزارات دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال أو إتاحة الفرصة لهم بسبب عقبات هذه القرارات التي أدت إلى إفلاس الكثيرين وقد وصل مجموع مديونيات 76 منهم إلى 5 ملايين وأعدادهم في ارتفاع وتم تسليم أسمائهم إلى بيت التجار ويعولون عليها تقديم منح مالية لإعادة نشاط التجار، ومن المؤمل بحسب ما قاله حسن النص أنه سيتم مناقشته هذا الملف في بيت التجار يوم الأربعاء القادم. وذكر بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشوبها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس الإدارة بينما ملف المتعثرين آخذ بالتفاقم مع ضعف الاقتصاد وزيادة المصاريف، وعدم ترتيب البيت الداخلي الذي يؤثر سلباً على القضايا الاقتصادية المهمة، والاجتماع القادم سيتم طرح الموضوع على ما وعد نائب رئيس الغرفة خالد الزياني. وأضاف: الغرفة لديها فائض 17 مليونا ويجب عليها المساهمة في الحل وأن تفتح أبوابها وتفعل الأوامر المتعلقة بوضع حلول كما أن وزارة التجارة والصناعة يقع عليها دور بمراجعة ملفات المتعثرين والتي تسلمتها في نهاية شهر مارس ولا زال الجميع ينتظر الرد حول هذا الأمر وبحثه مع بيت التجارة لإيجاد الحلول، كما أن دورًا كبيرًا قام به نبيل محمود الرئيس التنفيذي للغرفة وطاقم الشؤون الإدارية يتقدمهم محمد العامر وقد بادروا بمخاطبة البنوك رفع القيود عنهم. من جانبه قال خالد السيد وهو صاحب مؤسسة للمقاولات أن مصير المقاولين على كف عفريت ومخيرين بين السجن والتصفية في حين تقع مسؤولية على بيت التجار للنظر في أوضاع المقاولين بالتعاون مع البنك المركزي والوزارات، لافتاً إلى أن كثيرا من المقاولين وصل بهم الحال برهن منازلهم في ظل الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم والتي تعيق تحركهم دون الوصول إلى حلول لأزمتهم. وأشار إلى أن الحلول المتاحة هو إزالة الحجز التحفظي على مديونياتهم وتسهيل قروض من تمكين وتمديد فترة السداد لمساعدة المقاول في أزمته خاصة بعد فرض أعباء إضافية تتمثل برسوم مرتفعة مما استدعى بكثير من المقاولين بالاستغناء عن مئات العمال، لافتاً إلى أن زيادة أسعار البنزين وفرض التأمين الصحي والكهرباء ورسوم أخرى كلها تسببت في اضطرار المقاولين لأخذ تمويل إضافي لتسديدها، كما أن بعض العطاءات لا تتناسب مع نسبة المصاريف والأرباح نظراً لارتفاع الرسوم وتحولت الأرباح على الورق إلى خسائر واقعية نظراً لارتباط المقاول بعقد مع الجهات الحكومية إلا أن زيادة المصاريف أصبحت عكسية عليه، ومنذ عامين والمقاولين يعانون من انخفاض أوضاع السوق ولم يلمسوا دعماً من بيت التجارة. وشدد السيد على ضرورة إيجاد حلول سريعة فالمقاول البحريني أولى من الأجنبي ولا يحصل على أي مميزات أو معاملة مختلفة ويمكن لعطاء الأجنبي أن يتفوق على البحريني حتى لو كانت الجودة أقل. المصدر: عادل محسن