قبل أسبوع كنت في إحدى السفارات لاستخراج فيزا لدولة أجنبية، وصادفت وافداً عربيًّا يعمل مترجماً هناك، كان منبهراً بتفوق المملكة في تقديم الخدمات الرقمية التي تنافس بها الدول الغربية، مما سهل حياة المواطن والمقيم -على حدٍّ سواء-، في اختصار الوقت وسلاسة الإجراءات التي كانت تتطلب الحضور، والانتظار، والتفرغ، والاستئذان من مقر العمل. وفي عام 2022 أثناء زيارتي للصين طُلب مني عدد التطعيمات التي أخذتها خلال وباء كورونا، وبكل سهولة دخلت على تطبيق (توكلنا) وطبعت الجواز الصحي وقدمته لهم، في حين باقي الزملاء العرب رصدوا التواريخ بطريقة عشوائية تفتقر للدقة والتنظيم، ولم يقدم أحدٌ نموذجاً على هيئة مستند رسمي سواي. بدأت الخدمات الرقمية في السعودية في عام 1980م، منذ إنشاء مركز البيانات الوطني، والذي يعتبر بذرة الخدمات الرقمية، ويعتبر مصدر معلومات يزود التطبيقات الحديثة -في الوقت الحالي- بكل البيانات المطلوبة بدقة. وفي عام 2021 أُنشئت الهيئة الرقمية الحكومية لتنظيم الخدمات الرقمية، والإشراف على جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، إذ صرح معالي المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية في أحد اللقاءات الحوارية بأن وزارة الصحة أنشأت أكبر مستشفى افتراضي في العالم، يقدم خدمات صحية مربوط بـ160 مستشفًى حول المملكة، ووزارة العدل خدماتهم رقمية 100 %، وما يقارب الـ18 مليون مراجع استغنوا عن مراجعة المحاكم، وأضاف أن وزارة الداخلية في رحلة التحول الرقمي وفَّرت 160 مليون زيارة لمقراتها من جوازت ومرور، ووفَّرت 17 مليار ريال سنويًّا للحكومة والمواطن، وخفَّفت من الزحام. وهناك تطوير مستمر لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة، إذ تم تقليص عدد المنصات من 800 منصة إلى 630، تُقدم 4600 خدمة، فمثلاً وزارة الصحة تقدم خدماتها للمستفيدين من خلال 3 منصات فقط، بدلاً من السابق، فالخدمات الرقمية المقدمة في السعودية من وزارات العدل أو الداخلية أو البلدية، لا تقدم في دول متقدمة كالمملكة المتحدة أو الدنمارك. ثورة كبيرة تحدث في المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي، والذي جعلها تتفوق على الدول الغربية كدولة رائدة في الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة، والتي تعد جزءًا أساسيًّا من اقتصاد المستقبل. ففي عام 2022م، حققت المملكة الترتيب 31 في تطور الخدمات الرقمية، حسب التصنيف الدولي التابع للأمم المتحدة، مقارنة مع الترتيب 43 الذي حصلت عليه في عام 2020م، وتم تصنيف المملكة في نضج الحكومة الرقمية التابع للبنك الدولي بالمركز الثالث على العالم، وما زلنا نطمح بتسيّد الريادة في هذا المجال، ونحقق رؤية 2030 بأن نكون من أفضل 5 دول في الخدمات الإلكترونية.