رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون، تُلزم إحدى مواده مأموري الضبط القضائي بأخذ إذن من النيابة العامة عند الاستعانة بالقوة العسكرية.ومن المقرر أن يناقش النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (19 أبريل/ نيسان 2016)، المشروع المذكور، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي سبق أن عُرض على المجلس، وتم سحبه لمزيد من الدراسة