شركة رقمي
نقل من موقع 
رفض مجلس النواب مشروع قانون، تُلزم إحدى مواده مأموري الضبط القضائي بأخذ إذن من النيابة العامة عند الاستعانة بالقوة العسكرية. وناقش النواب في جلستهم أمس، المشروع المذكور، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والذي سبق أن عُرض على المجلس، وتم سحبه لمزيد من الدراسة
مشاركة :
