بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، بدأ العد التنازلي أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بهذا العرس الديمقراطي، وتكثف هذه الأحزاب حراكها من خلال عقد الحوارات واللقاءات مع القواعد الشعبية لكسب ثقتهم في التصويت، حيث ستجرى الانتخابات في العاشر من سبتمبر المقبل بموجب قانون انتخاب جديد. وحسب التعديلات التي جرت على قانوني الانتخاب والأحزاب، فقد خُصص 41 مقعداً برلمانياً من أصل 138 للأحزاب، بينما يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجياً إلى ما يعادل 65% من إجمالي المقاعد، لتحقيق الوصول إلى حكومة برلمانية وحزبية. غربلة وقال رئيس المجلس المركزي لحزب «تقدم»، د. فوزي الحموري، إن وتيرة الجولات ولقاء المواطنين زادت تحضيراً للانتخابات المقبلة، خاصة أن أمامنا 4 أشهر، هي مدة ليست كبيرة لتنفيذ التواصل من خلال النشاطات الحزبية المختلفة في مختلف المناطق. وأبان الحموري، أن استجابة الناس تحسنت، انطلاقاً من قناعتهم بإرادة الملك عبدالله الثاني الحقيقية، فقانون الانتخاب الجديد ينص على أن الأحزاب لها 41 مقعداً في مجلس النواب. وهذه المقاعد ستزداد بالتدريج خلال الدورات المقبلة، لتصبح الغالبية العظمى للأحزاب، فضلاً عن أن هذا المقعد سيكون للحزب وليس للشخص، وهنا يكمن الجوهر، فالعضو المنتخب يجب أن يلتزم ببرنامج الحزب. ولفت الحموري، إلى أنه ليس كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات، ولن تتمكن جميعها من الحصول على مقاعد في مجلس النواب، ومع الوقت سيقل عددها عن 38 حزباً، فسيحدث خروج لبعضها وتحالف آخر، أي سنكون أمام غربلة. ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب، سيكون العاشر من سبتمبر المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة. ويشير الأمين العام لحزب «الغد» الأردني محمد رمضان، إلى أن أهمية أي حزب تكمن في برنامجه، وعند عمل الجولات ولقاء المواطنين فإن الاستفسارات تتركز على مواجهة غلاء المعيشة وفرص العمل. مراقبة أحزاب ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، أن الأردن بدأ بتحديثات سياسية غير مسبوقة، تضمنت تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ولمعرفة أثر هذه الإصلاحات فإن التجربة الحزبية في الانتخابات سيكون لها كل الأهمية، وسيكون التركيز على تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع، وصولاً إلى حكومات برلمانية، وهذا يحتاج للوقت والجهد. ويقول البراسنة، إن الأحزاب تعيش حراكاً في القواعد الشعبية لها، خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات، وبطبيعة الحال فإن اللقاءات التي ستجري وما تتضمنه من نقاشات ستركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة التركيز على السياسة، خروجاً من الإطار التقليدي لمفهوم البرلمان. وأوضح البراسنة، أن المواطنين سيراقبون مدى جدية الأحزاب في تطبيق البرامج، فهم لا يريدون شعارات غير واقعية، وأن تخرج من إطار الأيديولوجية والعقائدية فقط. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App