حراك تشهده الساحة الأردنية لاستقطاب أعضاء لتشكيل أحزاب جديدة تقود غمار الحياة السياسية المقبلة، أحزاب تتشكل حديثاً وأخرى تحاول تدعيم صفوفها في ظل ما يسمونه الانفراجة الحزبية التي تشجع عليها الحكومة الأردنية حالياً. قانون الأحزاب الجديد بنظر المراقبين يشكل نقلة نوعية فهو ينص على إمكانية تشكيل الحكومات أو المشاركة بها من قبل الأحزاب، ويفتح الباب أمام طلبة الجامعات والمرأة للانخراط في العمل الحزبي، ويؤسس لمرحلة حزبية عنوانها تشكيل الحكومات البرلمانية. ويعد النهوض بواقع الحياة الحزبية في الأردن هو المدخل الأساسي لتطوير الحياة ‏السياسية والحالة الديمقراطية والوصول إلى برلمان قائم على كتل حزبية، الأمر الذي شكل العنوان الرئيسي لعمل اللجنة الملكية ‏لتحديث المنظومة السياسية التي تمكنت من بلورة قانوني الانتخاب والأحزاب. توفيق الأوضاع الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد»، عبلة أبو علبة تقول: «حسب قانون الأحزاب الجديد الذي صدر في أبريل الماضي يتوجب على الأحزاب السياسية جميعها: الناشئة حديثاً والقديمة أن تقوم بما يُسمّى بتوفيق أوضاعها عملاً بالشروط الواردة في القانون، والشروط تفرض على الأحزاب أن تتقدم بألف عضو للتأسيس ثمّ تعقد مؤتمرها بنصف هذا العدد، وإذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط يعتبر الحزب منحلاً». وأضافت: «نعتقد في الأحزاب اليسارية والقومية أن مثل هذه الاشتراطات تشكل قيداً إضافياً على الأحزاب السياسية، ولا يضيف للمحتوى الديمقراطي شيئاً.. لأن الشرط الوارد أعلاه – وهناك شروط أخرى – عبارة عن إجراء شكلي وعددي ولا يعزز الحياة الحزبية والديمقراطية التمثيلية. لقد رفعنا مذكرات احتجاجية قانونية وسياسية إلى الرأي العام ومجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان». وتابعت: «بالنسبة لنا سيؤدي هذا القانون إلى خيارات محدودة مثل الاندماج أو الحل أو توفيق الأوضاع من جهتنا سنعمل على توفيق الأوضاع، وأتمنى لجميع الأحزاب أن تنجح في تخطي هذا الحاجز، لأن وجود الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها هو التزام بمبدأ التعددية حرية الرأي والفكر، وهذا ما يجب أن نكون مخلصين له كما جاء في الدستور الأردني». حراك ملحوظ ويشير الكاتب الصحافي جهاد المنسي إلى أنّ هنالك حراكاً ملحوظاً بين شخصيات سياسية ونواب ووزراء سابقين، وغيرهم يسعون إلى تأسيس أحزاب تتوافق مع صفات المرحلة المقبلة التي تتضمن تشكيل حكومات حزبية، وفي الوقت ذاته فهنالك أحزاب مع الوقت إما سيلجؤون إلى خيار الاندماج والتحالف تحت مظلة واحدة، أو سيكون الخيار الآخر المتاح لهم هو الغياب والتفكك. ويبين المنسي أن ملامح الحراك هو بين الأحزاب الوسطية واليسارية والقومية بغية ترتيب الأوضاع وتصويبها، والحوار هو السمة الطاغية بينهم، فوفقاً للقانون الجديد الذي اشترط ألا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل، وبالتالي فإن هذه الشروط تضع الأحزاب أمام مهلة زمنية لا يمكن وصفها بالطويلة. ومن المتوقع أن يشهد المجلس المقبل تفاعلاً سياسياً بعد أن تم تخصيص 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب، وهو أمر يؤكد أن هناك إرادة سياسية عليا نحو التوجه لإنشاء حكومات برلمانية، والتي سبقتها تعديلات دستورية لكي نصل للحكومات البرلمانية بشكل تدريجي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App