تحدث رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة الدكتور مهند المجلد، ضمن أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية المنعقد بالرياض، عن "فك شفرات الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال" بوصفها تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم وتتزايد يوماً بيوم تحدياتها وصعوباتها مع تطور التكنولوجيا. وأشار في بداية حديثه إلى أن برامج هذا المؤتمر تناولت الكثير من التحديات والأمور التي تعنى أو تتعلق بالتقنية وهي حلول تتناول إجراءات الاستدلال من جهات إنفاذ القانون وإجراءات التحقيق من أجل تقديم الجناة والمجرمين إلى العدالة، مبيناً أن هذه الأمور والحلول التقنية وحتى المتقدمة منها ليست بمنأى عن الحلول الفنية، وأن العامل الفني مهم جدًا ومؤثر في الدعوى الجنائية، وهو عامل يساير جنباً إلى جنب مع العامل التقني. وأوضح أن الجانب الفني هو الجانب المعني بالشق القانوني وفي مرحلة الإثبات الجنائي سواء لدى النيابة العامة أو أمام المحاكم المختصة، ويهدف إلى أمرين وهما تحديد المجرمين ثم بعد ذلك تقديم العدالة، حيث لا يكتفي فقط بالجانب التقني بل لابد من وجود نظر قانوني إلى هذا الجانب التقني الذي جزء منه عملية التحليل، لافتاً الانتباه إلى أنه قل أن نجد الآن أي جريمة سواء جرائم مالية كجرائم الاحتيال أو غسل الأموال وغيرهم، إلا وقد اقترنت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الوسائل الإلكترونية. وتناول رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، أحد أهم ممارسات القبض على المتهم وهو التحليل الرقمي، مبيناً أنه لم يحظى بالاهتمام داخل أروقة التحكيم، مؤكداً أنه لابد على المحقق أن يتعامل مع هذه المحتويات المعلوماتية الإلكترونية الصادرة من المتهم، وذلك بتعامل نوعي تحليلي وفق بعض المعطيات ومن أهمها: مسألة دراية الواقعة والملابسات لهذه الجريمة حتى في جرائم الاحتيال أو غسل الأموال أو الجرائم المعلوماتية، بفهم ملابسات الواقعة ثم التركيب وهو أن يقوم بعرض هذه المحتويات التي هي محل التجريم مع المحتويات الأخرى الصادرة عن المتهم حتى يتفهم السلوك الإجرامي والاجتماعي الذي قد يحيي القضية الذي قد يفيد في كثير من الدلالات.