أغلق المؤشر العام على مكاسب محدودة أمس ارتفاعا عند 8678 نقطة بعدما أضاف 25 نقطة، خلال عمليات نشطة استقرت معها أربعة من أبرز خمسة معايير للسوق حول مستوياتها في الجلسة السابقة، ولكنها أفضل من متوسطها لشهر يناير2014. ورغم مكاسب السوق تراجع عدد الأسهم الصاعدة نتيجة تركيز المتعاملون على أسهم قطاعات البتروكيماويات، الاتصالات، الاستثمار المتعدد، والمصارف. ومنذ بداية عام 2014 قبل عدة أيام يغلب على أداء السوق عمليات الشراء سواء كان ذلك للتجميع أو للاستثمار أو للقناعة بالأسعار السائدة، وهذا أدى إلى تنامي حجم السيولة المدورة فظلت في أغلب جلسات شهر يناير فوق مستوى ستة مليارات ريال، ما يعزز الرأي القائل بتحسن ثقة المتعاملين في السوق بعدما كانت مرتعا للتوصيات العقيمة، والمبنية على التكهنات خلال العام الماضي 2013. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8677.87 نقطة، مرتفعا 25.38، بنسبة 0.29 في المئة رغم ضغوط البيع المتتالية على السوق. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا البتروكيماويات والاتصالات، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا الاتصالات والفنادق، فكسب الأول نسبة 0.94 في المئة بفعل اتحاد الاتصالات والاتصالات السعودية وأضاف الثاني نسبة 0.84 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، ففي حين استقرت نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 53 في المئة، تراجعت بشكل طفيف أربعة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 244.25 مليون من 248.39 في الجلسة السابقة انكمشت قيمتها إلى 6.77 مليارات ريال من 6.81 مليارات، نفذت عبر 109.03 ألف صفقة نزولا من 111.06، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى 64.63 في المئة، أي أقل من المعدل المرجعي 100 في المئة، مقابل 124.14 في المئة أمس الأول. وشملت عمليات أمس أسهم 159 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 163 ارتفعت منها 53، انخفضت 82، ولم يطرأ تغيير على أسهم 24 مع تعليق التداول على أسهم أربع شركات.