لقد تحدثنا في مقال الأحد الماضي عن أصل فشلنا الكروي، وبينّا النهج -غير السوي- الذي تتخذه معظم إدارات الأندية تجاه ما يخص ترشيحات وانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإزاء عمله ما بعد التشكيل. وفي هذا الأحد سنتطرق إلى الأسباب التي خلقت ذلك النوع من إدارات الأندية، وشجعتها على تبني نهجها والمضي به دونما توقف أو تراجع أو تردد. وبالمناسبة؛ فإن الأندية المعنية تسير وفق ذات النهج مع العديد من الاتحادات الرياضية الأهلية. لا يخفى على المتابع الحذق وجود أندية هجرها أهلها طوعًا أو أجبروا على تركها بشكل أو بآخر، وحلّت محلّها عُصبْ من اللا مسؤولين الذين سيطروا على مفاصل النادي، وأصبحوا في موقع المشاركة الفاعلة في تشكيل الاتحادات، وبما أن هؤلاء لا يغريهم جوهر العمل التطوعي بقدر ما تغريهم المنافع المترتبة على المنصب، وإن كان تحقيقها يستوجب سلك سبل غير مشروعة، فإن النادي في نظرهم ما هو إلا محطة للوصول إلى ما هو أبعد -وإن كان خارج نطاق الرياضة- بدلا من كونه كيانا واجب التطوير لذاته. من ناحية أخرى، قدَّم ضيق نطاق المشاركة الشعبية في الأندية خدمة جليلة لتلك العُصبْ، فقلة مرتادي النادي والمهتمين به، قلَّص مساحة النقد، وحدَّ من وجود الكفاءات البديلة، وولَّد عند المسؤولين الجدد لا مبالاة وعدم اكتراث أو خوف من الوقوع تحت طائلة المحاسبة، وبالتالي ضمنوا بقاءهم في المناصب مهما ارتكبوا من أفعال. وهذا ما يفسر انصراف الاندية عن تشجيع عامة الناس على الانخراط فيها، وحصر ذلك على خاصة مسؤوليها وأصدقائهم، بل وهنالك حالات تؤكد وجود إدارات قامت ببيع المناصب العليا في أنديتها لرجال الأعمال أو النخب الاقتصادية التي تريد الترويج لنفسها لأغراض لا تمت للرياضة بصلة، حيث إن المنصب المباع ليس سوى برواز يطل منه الشاري على المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام، دونما تقديم عمل ملموس للمنشأة الوطنية. لذلك توجهت في الأسبوع الماضي بالرجاء إلى قادة الرأي العام والكتّاب والقيادة الرياضية بمتابعة شؤون الأندية، فهي تعج بالمصائب والتجاوزات التي تصوغ جوهر مشكلة كرة القدم خاصة، والرياضة البحرينية عامة، على أمل أن نلمس منهم تجاوبًا جادًا يعطي المجتمع البحريني رياضةً تليق به.