إعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (الغير حقيقي) من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث قرر المجلس ان تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة. جاء ذلك خلال الإجتماع الثالث بعد المائة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة معالي وزيرالصحة رئيس المجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد و إهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. بعد ذلك قدم الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين تقريراً عن أداء الأمانة العامة وابرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهدا نموا كبيرا حيث بلغعدد المؤمن لهم ما يربوا عن 12,642,751 مؤمن له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمد تحت مظلة الضمان الصحي، و 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات، بعد ذلك استعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (الغير حقيقي). وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة، و كذلك ستتخذ أمانة المجلس العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنيةلمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الضمان الصحي يعتمد آلية إيقاف التأمين الغير صحيح