اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (غير الحقيقي) من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث قرر المجلس ان تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المئة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. بعد ذلك قدم الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين تقريراً عن أداء الأمانة العامة وابرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهد نموا كبيرا حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عنلى 12,642,751 مؤمَّنا له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات، بعد ذلك استعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (غير الحقيقي) وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة، وكذلك ستتخذ أمانة المجلس العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، قيام الامانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناءً على ذلك، بعد ذلك اتخذ المجلس قراره باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015م بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، بعد ذلك تم مناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع شركة strategy& والتي تستمر لمدة خمس سنوات، تتضمن 6 أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تنصب في تنمية الكوادرالبشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة، وقد رأى المجلس بعض الملاحظات والإضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها ليتم اعتمادها.