اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترحا بشأن آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين (غير الحقيقي) من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث سيقوم مجلس الضمان الصحي بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المائة لمجلس الضمان الصحي التعاوني برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد الفالح، والذي رحب معاليه خلال الجلسة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. فيما قدم الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين تقريراً عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهدا نموا كبيرا، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 12,642,751 مؤمنا له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات. واستعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آليات تطبيق ظاهرة التأمين (غير الحقيقي)، وذلك بغرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي وبتدرج على أساس عدد موظفي المنشأة، مبينا أن أمانة المجلس ستتخذ العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، وقيام الأمانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناءً على ذلك. واتخذ المجلس قراره باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015م بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، ومناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع إحدى الشركات والتي تستمر خمس سنوات، وتتضمن 6 أهداف للتطوير الاستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة. ورأى المجلس بعض الملاحظات والاضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها ليتم اعتمادها.