عقد في الدوحة أمس الاجتماع المرتقب بين وزراء الدول المنتجة من «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومن خارجها، بهدف البحث في تثبيت مستوى الإنتاج في مسعى لدعم الأسعار والحد من التقلبات في السوق. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل المشاركين في الاجتماع وفق وكالة الأنباء الرسمية، وقالت مصادر لوكالة «رويترز» أن مسودة جديدة للاتفاق الذي قد يخرج به المجتمعون تنص على ضرورة مشاركة كل دول «أوبك» في الاتفاق. ويشارك في الاجتماع مسؤولون من نحو 15 دولة بينها أعضاء في «أوبك» أبرزهم السعودية، ودول من خارج المنظمة أبرزها روسيا، وسط معلومات بأن مسودة الاتفاق تنص على العمل بتجميد الإنتاج حتى تشرين الأول (أكتوبر) عند المستويات المسجلة في كانون الثاني (يناير). ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو في الوفد الإكوادوري إلى الدوحة قوله أن «مشاورات» غير رسمية بدأت قبل الظهر». وقال وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس باريا، أن بلاده تدعم اقتراحاً لتجميد الإنتاج حتى تشرين الأول. وأشار إلى ان الاقتراحات المتداولة تتضمن «تشكيل لجنة لمراقبة التجميد»، وحذّر من ان عدم اتخاذ إجراءات في نهاية الاجتماع سيؤدي إلى «ضرر كبير يلحق بصناعة النفط». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن وزير الطاقة الأذري ناطق علييف، حديثه عن اقتراح مماثل لتجميد الإنتاج. ويأتي اجتماع الأمس بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وأبرزهم إيران. إلا أن ايران، العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية، بدت حاسمة في رفض أي تجميد لإنتاجها عند مستوى كانون الثاني، معتبرة أن ذلك يعني العودة إلى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها، وقاطعت الاجتماع بالكامل. وكان انضمام إيران إلى الاتفاق شرطاً وضعته السعودية للالتزام بالتجميد، وهو موقف كرره ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في تصريحات صحافية. وقال الأمير، الذي يرأس أيضاً «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»: «إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج، فلن نجمد». واعتبر أن إعادة رفع أسعار النفط «ليست معركة» بلاده، بل «معركة الآخرين الذين يعانون من أسعار النفط المنخفضة». وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن «إيران غير قادرة على زيادة إنتاجها من الآن حتى نهاية السنة الجارية، بأكثر من 500 الف برميل يومياً، ولا أعتقد أن ذلك سيؤثر في الاجتماع كثيراً». وينقسم الخبراء حول النتيجة المتوقعة من اجتماع الدوحة، لكنهم يجمعون إلى حد ما على أن التأثير سيكون محدوداً خصوصاً ان اتفاق شباط (فبراير) لم يؤثر كثيراً في تذبذب الأسواق.