في المشهد الاقتصادي العالمي العام، هناك تحديات وضغوط، نمو اقتصادي خجول، ومعركة شرسة للسيطرة على التضخم، أما في المشهد الاقتصادي الخليجي فالصورة مختلفة تماماً. وبعيداً عن العوائد النفطية، التي شكلت لسنوات أساساً للنمو الاقتصادي، والعوائد المرتفعة للدول الخليجية، بات المشهد اليوم مختلفاً، خاصة بعد سنوات من العمل لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط. هكذا نجد النمو مستداماً، والتطور المدني والبشري في منحى تصاعدي، وتحدٍ واضح للتقلبات الاقتصادية العالمية. يبرز ذلك بصفة خاصة في دولة الإمارات، وأحدث التجليات جاءت مع اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم، فيما يعد نقطة تحول في قطاع الطيران المحلي، والإقليمي والعالمي، ونقطة انطلاق لتطور وتوسع مدني يؤسس لقاعدة نمو اقتصادي قوية للإمارة في السنوات المقبلة. ومن المتوقع اكتمال الأعمال بالمطار الجديد خلال 10 سنوات فقط، وسعته ستكون «الأكبر في العالم»، مع طاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، لتبقى أعلى بكثير من المستهدف لمطارات أخرى تسعى للتوسع، ولعب دور بارز في قطاع الطيران والسفر. وتستهدف إسطنبول توسعة مطارها الحالي لرفع طاقته الاستيعابية من 80 مليون مسافر في عام 2022 إلى ما يقارب 200 مليون مسافر عند اكتماله قبل نهاية هذا العقد. هناك خطط أخرى موازية في عدد من دول المنطقة وخارجها، لكنها تبقى جميعاً أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمطار آل مكتوم الجديد. علاوة على ذلك هناك عنصر مهم للغاية، وهو التفوق اللوجستي، إذ لا بد من التوقف عند عامل قوة سيزيد من قدرة دبي على الريادة عالمياً، وهو «طيران الإمارات»، فمع أسطول يضم 269 طائرة إلى 158 وجهة في 85 دولة، وفي ظل تصنيف طيران الإمارات في الصدارة عالمياً لجهة تقديم الخدمات الفاخرة ووسائل الراحة الاستثنائية، سيؤدي مزيج قدرة المطار وحداثته مع تفوق طيران الإمارات، إضافة إلى موقع دبي الجيواستراتيجي كصلة وصل بين الشرق والغرب، إلى ترسيخ محور ارتكاز جديد في عالم الطيران يكتسب الدور التقليدي، الذي كانت تلعبه أوروبا كصلة وصل بين الأمريكتين وآسيا وأفريقيا. Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App