بالنظر من خلال عدسة التعريفات الجمركية الأمريكية الإضافية على المنتجات الخضراء الصينية، بما في ذلك المركبات الكهربائية والألواح الشمسية ورسوم "القدرة الفائضة" لهذه القطاعات، يلوح في الأفق شبح عقلية "العنب الحامض". إن دعوة الجانب الأمريكي للصين لكبح جماح صناعاتها المزدهرة تثير التدقيق. فإذا ما تم وسم تصدير 12 في المائة من المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بأنه قدرة فائضة، فماذا إذن عن ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، التي تصدر 80 و50 و25 في المائة من سياراتها على التوالي؟ وخلافا للتأكيدات حول القدرة الفائضة، فإن الواقع في صناعة مركبات الطاقة الجديدة يكشف بالفعل عن نقص القدرة. وتشير توقعات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية إلى أنه وبحلول عام 2030، سيتجاوز الطلب العالمي على مركبات الطاقة الجديدة أرقام العام الماضي بثلاثة أضعاف، ليصل إلى 45 مليون مركبة، مع ارتفاع الطلب بشكل صاروخي على بطاريات الطاقة إلى 3500 جيجاواط ساعي. إن ادعاء "القدرة الفائضة" يبدو غير مبرر على نحو متزايد، وربما يستخدم كذريعة مبطنة لإخفاء المجالات التي تتخلف فيها الولايات المتحدة. لقد عززت شركات الطاقة الجديدة الصينية قدرتها التنافسية من خلال سنوات من الابتكار والمنافسة. ومن ناحية أخرى، تصدر الولايات المتحدة سنويا أعدادا كبيرة من طائرات الجامبو والمنتجات الزراعية والسلع عالية التقنية والخدمات المالية بما يتجاوز الطلب المحلي. ومع ذلك، فإنها تحجم عن إطلاق وسم "القدرة الفائضة" على نفسها، بل وتعترف بهذه القطاعات باعتبارها مجالات ذات ميزة تنافسية حاسمة لتعزيز ميزانها التجاري. تاريخيا، كانت الولايات المتحدة مصدرا مهما للسلع والخدمات، وتمثل حصة كبيرة من الصادرات العالمية. وبالتالي فإن جدل الولايات المتحدة بشأن "القدرة الفائضة" يستحق الرفض. فهو يجسد المصلحة الذاتية ويكشف عن مشاعر الحسد والقلق والهيمنة التي تتعارض مع المبادئ الاقتصادية والمصالح العالمية. يمكن لعقلية "العنب الحامض" هذه أن تُضر بالولايات المتحدة. إن احتضان نقاط القوة الصناعية التي تتمتع بها الصين، بدلا من رفضها، باعتبارها منفعة متبادلة، من شأنه أن يشكل نهجا أكثر إيجابية، ويعمل على تعزيز التعاون والازدهار على نطاق أوسع. إن نجاح الصين في المنتجات الخضراء ينبع من قدراتها القوية، التي تتميز بالموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف والإبداع المستقل والمنافسة في السوق والتقدم التكنولوجي السريع داخل سوق واسعة، بدلا من الاعتماد على الإعانات. لا يمكن إنكار أن المستهلكين العالميين والشركات العالمية تحصد ثمار براعة التصنيع الصينية في مجال التكنولوجيا. فالشركات الصينية توفر منتجات يمكن الاعتماد عليها وفعالة من حيث التكلفة، ما يثري سلسلة التوريد العالمية ويدفع الاستثمار في مختلف البلدان، وبالتالي يتم تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف التضخم وتعزيز الجهود للتطور التكنولوجي والتنمية المستدامة. إن الإصرار على عقلية "العنب الحامض" قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ففي أبريل الماضي، سلط تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الضوء على دور ضوابط التصدير الأمريكية في إحداث انفصال واسع النطاق بين الموردين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وانخفاض الربحية وتخفيض القوى العاملة في الكيانات الأمريكية المتضررة. ومن الضروري تبديد فكرة الهيمنة التي لا يمكن تعويضها في جميع القطاعات. ويتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى منظورا موضوعيا وعقلانيا وتعاونيا في التعامل مع براعة الصين في مجالات معينة، مع الاعتراف بأن المستقبل المشترك للبشرية يعتمد على الابتكار والتعاون بدلا من العقوبات والقمع.