أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،خلال ترأسه للاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اليوم، بالرياض ، تحقيق قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك.   وأشار الوزير إلى ، أن الاجتماع سيتناول استكمال اجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى ، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش إستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحده ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.   ويعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون والذي جاء تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين وصادقت عليها الدول الاعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى "الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون"، نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ؛ بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي.   وبيّن النظام الأساسي أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها تنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها ، وتتكون الهيئة من اثنى عشر قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.   وتقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الاساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى , القوانين الموحدة او القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية , والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبقاً لأحكامها.