الرباط- وجهت الحكومة المغربية رسائل طمأنة للمواطنين بأنه ليس لديها أيّ نوايا للمساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وأنها حريصة على اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إصلاح منظومة التقاعد. وتأتي رسائل الطمأنة على وقع جدل مثار بشأن إصلاح صناديق التقاعد في المغرب، والتي بلغت وضعية صعبة، مع تفاقم العجز لديها، ما يتطلب معالجة جذرية. وتحذر بعض الأطراف النقابية والقوى السياسية من أن الإصلاحات التي تعتزم حكومة عزيز أخنوش المضي فيها تهدد حقوق الطبقة الشغيلة، من ذلك إدراج زيادة في اشتراكات العمال والموظفين ورفع سن التقاعد إلى خمس وستين عاما بشكل إلزامي. واعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن إصلاح نظام التقاعد الذي تباشره الحكومة يقتضي مقاربة تشاركية، من أجل الوصول إلى إصلاح جذري. فوزي لقجع: لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد دون منهجية تشاركية فوزي لقجع: لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد دون منهجية تشاركية جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الاثنين، حيث رد لقجع، على سؤال حول الوضعية المتأزمة لصناديق التقاعد، قائلا إن الصناديق “تعرف مجموعة من الإكراهات”، ولفت إلى أن “الإصلاحات تأتي بشكل تراكمي”، مشددا “أعتقد أنه آن الأوان للتفكير الجماعي في إصلاح هذه الصناديق”. وأوضح الوزير بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد دون منهجية تشاركية، لأننا إزاء إصلاح مجتمعي يتعلق بفئات عريضة من المجتمع، هي اليوم في التقاعد ومستقبلها رهين بهذا الإصلاح، الذي يهم أيضا أربعة ملايين شخص نشيط”. وبخصوص التخوف من المساس بالحقوق المكتسبة خلال الإصلاح الذي يُنتظر أن تعلن الحكومة عن تفاصيله، قال لقجع “الحقوق المكتسبة لم ولن يتحدث عنها أحد، والدولة يجب أن تبذل مجهودا، وأن تطور الحكامة”. وتوجد في المغرب ثلاث صناديق أساسية، هي الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدير معاشات الموظفين الحكوميين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إدارة معاشات العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويدير معاشات العاملين في الجهات الحكومية المحلية. وجميعها تعاني من عجز في ميزانيتها، وسط تحذيرات من استنفاد احتياطياتها. ووفق تقرير لمرصد العمل الحكومي، فإن أكثرها عجزاً هو الصندوق المغربي للتقاعد، بنحو 7.8 مليار درهم (حوالي 780 مليون دولار)، مع أمد استدامة يصل إلى 2028، قبل أن يستنفد الصندوق احتياطياته. وخلال الجلسة النيابية رفض “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية” تحميل الأجراء وحدهم تكلفة إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه “لا ذنب لهم في الأزمة التي تعرفها”. وحمّل الفريق النيابي الدولة مسؤولية استفحال أزمة الصناديق “لما امتنعت عن أداء واجباتها منذ سنة 1959 إلى غاية 1997، بالإضافة إلى الفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة”.