سيتم تعديل أرقام الميزانية.. رئيس «مالية النواب» عقب الاجتماع المشترك أمس: توافقنا مع الحكومة على عدم المساس بمكتسبات المواطنينبوعلي: لن يتم تقليص أي شريحة من المستفيدين من الدعم الحكوميأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي عدم المساس بأي من مكتسب المواطنين في الموازنة الجديدة، وذلك بالتوافق مع الحكومة. وشدد بوعلي خلال تصريحه للصحافيين عقب اجتماع تنسيقي جمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يوم أمس، على عدم تقليص أي شريحة مستفيدة من الدعم الحكومي، مشيرًا إلى أن جميع الأرقام في الميزانية العامة سيتم تعديلها لتعادل الأرقام في الحساب الختامي للأعوام 2015-2016 بالنسبة لدعم المواطنين. وأضاف «اطمأن بأن جميع مكتسبات المواطنين تم التوافق عليها في هذا الاجتماع، وتم التأكيد أنه لن يكون هناك مساس بأي مكتسب من مكتسبات المواطنين، وكل ما يقال في الشارع ليس له أساس من الصحة». وتوقع بوعلي أن تتم مناقشة الميزانية العامة للدولة والتصويت عليها في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري، وقال «هناك 4 مطالب من مجلس النواب، لإقرار الميزانية الأول هو عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وقد تم التأكيد لنا بأن رئيس الوزراء أعطى توجهياته لوزير المالية للتأكيد بأن جميع المكتسبات ستتم المحافظة عليها». وفصّل بوعلي المطالب الأربعة التي لن يمرر المجلس الميزانية إلا بعد التوافق عليها، والتي كان أولها هو عدم المساس بمكتسبات المواطنين، فضلاً عن أن يكون هناك دعم من شركة ممتلكات فيما يعادل 20 مليونًا للعام 2017، و20 مليونًا للعام 2018. وأشار إلى وجود تشاور بالنسبة لدعم شركة طيران الخليج، مستدركًا «نحن كنواب نرفض رفضًا تامًا إعطاء أي تسهيلات لشركة طيران الخليج، وعلى ممتلكات أن تجد حلولًا حسب إجراءاتها الداخلية للاقتراض من أجل مساعدة طيران الخليج دون احتساب ميزانية لها». وشدد بوعلي على ضرورة أن تعتمد طيران الخليج على نفسها، قائلاً «أعتقد أنه حان الأوان أن تعتمد طيران الخليج على نفسها وتستدين». وتطرق بوعلي لمشروع بقانون بشأن سحب 200 مليون من احتياطي الأجيال القادمة، موضحاً أن النواب مصرّون على عدم المساس بحساب احتياطي الأجيال القادمة، وأنه في حين مساسه يجب أن يكون على شكل اقتراض. وقال بوعلي إن نواب لجنة المالية بمجلسي الشورى والنواب قد قدموا تساؤلات لوزير المالية، مؤكدًا بأنه كان هناك تجاوب كبير من الحكومة من خلال الرد على الاستفسارات التي تم طرحها من قبل النواب.أسئلة بانتظار ردود مكتوبة وفي تصريح رسمي أكد بوعلي أن السلطة التشريعية حافظت على مكتسبات المواطنين في الموازنة العامة للدولة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء؛ منوهًا أن اللجنة المشتركة من لجنتي المالية في المجلسين سلمت وزير المالية 40 سؤالاً مكتوبًا للإجابة عليها شفويًا أو كتابة منها ما يدخل في اختصاص الوزير مباشرة ومنها ما هو يدخل في اختصاصات الوزارات الأخرى حيث أكد الوزير أنه خاطب هذه الوزارات للحصول منها على إجابات مكتوبة لعرضها على النواب وأعضاء الشورى، مقدمًا الشكر لوزير المالية على تعاونه ولكافة المسؤلين على الروح العالية التى تحلوا بها أثناء مناقشة الميزانية. وأشار بوعلي إلى أن أهم هذه الأسئلة تدور حول عدة قضايا؛ من أبرزها: أسباب ومبررات تقدير الحكومة لسعر برميل النفط بـ55 دولارًا، وخطة الحكومة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومبررات زيادة تعرفة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مثل الماء والكهرباء وغيرها، وعدم إدراج جزء من أرباح الوزارات والجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة مثل شركة ممتلكات وغيرها، وما يثار حول الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية، وأهداف ومعايير إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي وبرامج الرعاية الاجتماعية، وخطة الحكومة في خفض العجز المالي السنوي في الميزانية العامة للدولة والعمل على انخفاض نسبة الدين العام والحد من الاقتراض.