من المنتظر أن تبدأ وزارة العمل في تطبيق الجزاءات كافة على المنشآت المخالفة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؛ وأبلغ "الوطن" وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن جميع جزاءات المخالفين ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهرين من الآن. أبو اثنين أوضح أن الجزاءات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 50، قد فعل بعضها منذ فترة وبعد 60 يوما سيتم تطبيق عموم الجزاءات لردع المخالفين، مؤكدا أن تطبيق القرار يعد حلا جاء ضمن 10 حلول للقضاء على 3 تحديات تواجه الوزارة، وهي التوطين الموقت، التوطين الوهمي، إضافة إلى المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن من ضمن الجزاءات، حرمان المنشآت من الدخول في المناقصات الحكومية، إضافة إلى حرمانها من المساعدات الحكومية أيضا، وغيرها من العقوبات. وفيما يخص التفتيش لفت ابو أثنين إلى أن اختيار المنشآت عبر التفتيش الموجه يتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد على 16 معيارا لاختيار المنشآت التي ستتم زيارتها للتفتيش الموجه، وأن هـذه المعايير يتم تقييمها بناء على التطبيق، وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت، من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين، ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة.