الرباط – قطع المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب –نيجيريا أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، مع تقدم المفاوضات من أجل إبرام الاتفاقية الحكومية مع جميع دول العبور، وجاء إعلان السنغال انخراطها في المشروع ليؤكد أهميته الاستراتيجية لدول المنطقة. وأجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته السنغالية ياسين فال مباحثات بالعاصمة الرباط، وأفاد بيان مشترك إن "جمهورية السنغال تنخرط بفعالية في مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، حيث سيساهم بمجرد اكتماله في تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي". وأشاد الطرفان "باجتماع التعاون الثلاثي بين المغرب والسنغال ونيجيريا، الذي انعقد في يناير/ كانون الثاني الماضي بالرباط، لمناقشة مشروع خط أنبوب الغاز بغرب إفريقيا، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المشروع الذي يعد رمزا للتعاون". ويعمل المغرب على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله. وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كيلو مترا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها إلى أوروبا. ويرجع الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016. وأضاف الملك في خطاب وجهه خلال انعقاد القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن “مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي”. وسيمر هذا الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، إن خط الأنابيب المقرر أن يربط منتجي الغاز في غرب أفريقيا، موريتانيا والسنغال بالمغرب، سيمثل المرحلة الأولى في مشروع ربط أكبر بين المملكة ونيجيريا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب العام المقبل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار، وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا. وأن ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، وأن يُجرى ربطه بالبنية التحتية القائمة. وأضافت بنعلي أنه "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، واشتغلنا على تحديد المسار الأمثل للأنبوب"، لافتة إلى أن "ما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي". وأشارت إلى أنه في نصف الولاية الأولى للحكومة، تم الترخيص لأكثر من 2 غيغا وات من مشاريع الطاقات المتجددة، “وهي أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل الوزارة في تاريخها، خلال سنتين، بما فيها المناطق الصناعية التي تتضمن بدورها بعض مشاريع النجاعة الطاقية”. وأبرزت أن الوزارة تعمل، للفترة ما بين 2023 و2027، على “تعزيز مكانتنا في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي. ومن المقرر على مستوى الطاقات المتجددة، إنجاز قدرة إضافية بـ7.5 جيغا وات إلى غاية 2027، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تحتسب مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر. كما ترغب الوزارة، في تسريع وتيرة الاستثمار السنوي في هذا الميدان ليصل إلى 15 مليار درهم إلى غاية 2027، ثم تطوير الشبكة الكهربائية للنقل بمعدل استثمار 5 ملايين درهم سنويا، بينما لم يتجاوز مليار درهم في الفترة ما بين 2009 و2022، وتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية، عبر تشجيع استعمال الغاز الطبيعي، بحيث تمت برمجة 2100 ميغا وات لهذا الغرض، ثم تطوير منظومة التخزين، لتأتي بعد محطة تحويل الطاقة عبر الضخ والتخزين عبر البطاريات، وإتاحة التخزين كخدمة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص. وكان رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC LTD) ميلي كياري، صرّح خلال مشاركته في مؤتمر (CERAWeek) بمدينة هيوستن الأميركية، في 20 مارس 2024، بأنه سيتم الحصول على تمويل التنمية في المشروع العملاق “خط أنابيب الغاز المغرب – نيجيريا” في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وأن المشروع قد أحرز تقدماً كبيراً مُتجاوزاً مرحلة التخطيط. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان المكتب الوطني المغاربي للمحروقات والمناجم، عن تأسيس شركة للإشراف على تمويل وبناء هذا المشروع وتأكيده أيضاً أن القرار النهائي للاستثمار في هذا المشروع سيكون في نفس التوقيت أو مع بداية عام 2025، وعند اكتماله سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم.