استعرضت وكالة الإمارات للفضاء، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات»، أبرز مشروعاتها ومبادراتها في قطاع الفضاء الوطني وصناعة الأقمار الاصطناعية بأيادٍ إماراتية، بحسب سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء. وأكد القبيسي لـ «الاتحاد»، أن تلك المبادرات تشمل برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجالات وصناعات الفضاء للتصنيع في دولة الإمارات، والأكاديمية الوطنية للفضاء، والمرحلة التنفيذية لمشروع «سرب» لتعزيز منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، بالإضافة إلى مشروع القمر الصناعي 813، ومجمع البيانات الفضائية، ونظام التعزيز للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات. أخبار ذات صلة رئيس الدولة: الثقافات جسور التواصل بين الشعوب دشّن مشروع شمال بني ياس السكني.. خالد بن محمد بن زايد: تعزيز منظومة الاستقرار الأسري وأضاف أن المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» يأتي بهدف الفرص المتاحة للشركات والصناعات الثقيلة والدقيقة وفرص إشراكها في قطاع الفضاء، من خلال حزمة من المشاريع الفضائية المتاحة، ومنها مشروع استكشاف حزام الكويكبات، ومشاركة الدولة في المحطة الفضائية الدولية التي جعلت الإمارات، الدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك عبر برنامج الإمارات لرواد الفضاء. وأكد القبيسي، أن دولة الإمارات أطلقت صندوق الفضاء الوطني برأسمال 3 مليارات درهم من أجل توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، بهدف تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، إلى جانب استهداف استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية. طموحات الصناعة كما استعرض مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، طموحات دولة الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء فقال: إن دولة الإمارات منذ إنشاء وكالة الإمارات للفضاء وضعت «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030» بهدف دعم تحقيق رؤية الإمارات والغايات والأهداف المستهدفة في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته وبحيث تُحدد النتائج الإيجابية لتلك الصناعة على الدولة خلال 10 سنوات من خلال برامج ومبادرات نوعية. وأضاف أن دولة الإمارات مستمرة بالاستثمار في المشاريع والأنشطة الفضائية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد صناعة الفضاء لأجيال المستقبل من أجل وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في تلك الصناعة، مؤكداً أن وكالة الإمارات للفضاء حددت بدقة الأولويات لجميع القطاعات، وسعت أيضاً عبر تعاونها مع الشركاء من الجهات الحكومية والوزارات إلى أن تحقق رؤية الحكومة وإعلان الأهداف، بحيث يتمكن القطاع الخاص من الانخراط في تحقيقها. ووفقاً لـ «القبيسي»، فإن توجه وريادة دولة الإمارات في الصناعات الفضائية ظهر عبر أول مشروع نفذته الدولة لاستكشاف الفضاء العميق ومن خلال مشروع مسبار الأمل، حيث كانت الغايات علمية من خلال تمكين المعرفة وإثراء علم البشرية حول استكشاف المريخ، وأيضاً تطوير القدرات الصناعية والبشرية داخل الدولة، مع وضع الأسس بتوفير بنية تحتية علمية لازدهار قطاع صناعات الفضاء وأيضاً البنية الصناعية المتطورة، من خلال تطوير الشراكات التي تتيح تحقيق الأهداف المتمثلة في جعل اقتصاد الإماراتي اقتصاداً قائماً على المعرفة واقتصاداً متنوعاً، مع زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. نوعية الشركات ورداً على سؤال عن نوعية الشركات الصناعية التي يمكنها المشاركة في مشاريع وكالة الإمارات للفضاء، أوضح القبيسي، أن هناك تقارباً بين مشاريع الفضاء والمشاريع في قطاع الطيران، فعلي سبيل المثال فقد شاركت صناعات دقيقة في مشروع مسبار الأمل، وتم من خلال التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بناء 66 قطعة ضمن هيكل المسبار. وأضاف أن شركات الإلكترونيات في قطاع الطيران يمكنها المشاركة في مشاريع الوكالة ولاسيما العاملة في مجال الأجهزة الإلكترونية والكابلات، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات في تلك المنتجات حتى يمكن استخدامها في قطاع الفضاء. وأشار إلى أن الشركات يمكنها أيضاً الاستفادة من برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» الذي يعد مبادرة استراتيجية مصممة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الفضاء، حيث يقوم هذا البرنامج الطموح على ثلاثة أعمدة، هي حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية، إنشاء مختبرات فضائية متطورة، وإنشاء مناطق اقتصادية مخصصة للفضاء، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات في برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» أكثر من 180 شركة. ولفت إلى أن وكالة الإمارات للفضاء أطلقت أيضاً «خطة تعزيز الاستثمار الفضائي» لتعزيز مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنوع اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكارات والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لتعزيز نموها واستدامتها، حيث يعد الاستثمار الفضائي محركاً لاقتصاد المعرفة وينقل العلوم والتقنيات والبحوث المتقدمة للدول وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المحلية والعالمية.