مقدمة المحرر: ترددت أصداء جولة جديدة من شائعات "العمالة القسرية" ضد الصين في واشنطن مؤخرا. وفي إطار الخلفية الجيوسياسية التي تنظر من خلالها الولايات المتحدة إلى الصين على أنها أكبر منافس لها، فإنها لن تتوقف عند أي شيء لاحتواء الأخيرة، وهذا ليس شيئا جديدا أو مفاجئا. ولكن لا يزال من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على رواية "العمالة القسرية" التي تروج لها واشنطن بشدة واكتشاف ما تنوي تحقيقه وما الضرر الذي ألحقته بالأبرياء والشركات والعالم بأسره. ستصدر وكالة أنباء "شينخوا" سلسلة مكونة من خمسة تعليقات في هذا الصدد خلال هذا الأسبوع، وفيما يلي المقال الأول. بكين 29 مايو 2024 (شينخوا) ترددت اتهامات "العمالة القسرية" ضد الصين في واشنطن مرة أخرى، حيث أضافت إدارة بايدن 26 شركة صينية إلى قائمتها السوداء واتهم مجلس الشيوخ الأمريكي العديد من الشركات متعددة الجنسيات باستخدام مكونات منتجات يزعم أنها تنطوي على "عمالة قسرية". ولكن هذه الإجراءات المنسقة الأخيرة لم تحدث ضجة كبيرة، حيث أصبح لعب جميع أنواع الأوراق للتشهير بالصين وتشويه سمعتها وتعطيلها واحتوائها، ممارسة شائعة للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة التي تعتبر الصين أكبر منافس لها في القرن الحالي. ومن الواضح أن رواية "العمالة القسرية" التي تروجها الولايات المتحدة بنشاط كبير في جميع أنحاء العالم ليست سوى مجرد ورقة أخرى من هذه الأوراق. ومع عدم وجود أدلة قوية، وجهت الولايات المتحدة اتهامات ضد بكين بممارسات "العمالة القسرية" في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، وأقرت على عجل "قانون منع العمالة القسرية للويغور"، الذي يطالب بشكل سخيف الشركات التي تستثمر وتعمل في شينجيانغ بإثبات براءتها أو مواجهة حظر الاستيراد على جميع منتجاتها. وفي حين أجرت العديد من الشركات، بما في ذلك "فولكس فاجن"، تحقيقات مستقلة استبعدت وجود العمالة القسرية في مصانعها في شينجيانغ، غض السياسيون الأمريكيون الطرف عن هذه النتائج واستمروا في نشر شائعاتهم وأكاذيبهم. وربما يعتقد هؤلاء السياسيون أن حملات التشهير، وهي تكنيك أثبت فعاليته العالية في مختلف الانتخابات الأمريكية وبالتالي أصبحت متأصلة بعمق في السياسة الأمريكية، يمكن أن تعمل بشكل جيد أيضا في السياسة الدولية ومنافسات القوى الكبرى. وفي الحقيقة، فإن اتهام "العمالة القسرية" لا يكاد يكون شيئا مقارنة بكذبة أخرى للقرن الحالي حول شينجيانغ لفقتها إدارة ترامب السابقة في الولايات المتحدة: إذ أنه من المفترض أن الصين ترتكب "إبادة جماعية" ضد الويغور وأبناء الأقليات الإثنية الأخرى في المنطقة. وهذا "العزم" المثير الذي لا أساس له من الصحة، والذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو بطريقة متسرعة للغاية عشية الانتقال الرئاسي لعام 2021، تجاهل ببساطة بيانات التعداد السكاني القوية التي تظهر أن عدد سكان الويغور في شينجيانغ قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف من 3.61 مليون نسمة في عام 1953 إلى 11.62 مليون نسمة في عام 2020. ومع "الإبادة الجماعية" و"العمالة القسرية" كركيزتين داعمتين، تشكلت ورقة شينجيانغ بنجاح لاستخدامها ضد الصين. وانضمت هذه الاتهامات إلى قائمة طويلة من الاتهامات الأخرى، بما فيها تلك المتعلقة بتايوان وشيتسانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي، على سبيل المثال لا الحصر. ومن خلال إدخال ورقة شينجيانغ، يبدو أن الولايات المتحدة تأمل في ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد. أولا، يمكنها تشويه سمعة الصين الدولية وإبقائها مشغولة من خلال إجبارها على الرد على الانتقادات الخارجية وإثبات براءتها. ثانيا، يمكنها خلق تأثير مخيف من شأنه إجبار رأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية على الخروج من الصين، أو يخيف الوافدين الجدد المحتملين على الأقل. ثالثا، يمكنها توجيه ضربة قاسية لقطاعات معينة من الاقتصاد الصيني مرتبطة ارتباطا وثيقا بشينجيانغ ويضر بنمو البلاد. وهذا يفسر السبب في أن إدارة بايدن، على الرغم من ادعاءاتها المستمرة بالسعي إلى منافسة صحية مع الصين وعدم وجود نية لإعاقة التنمية الاقتصادية للصين أو احتوائها، لم ترث بالكامل إرث شينجيانغ للإدارة السابقة فحسب، بل تلعب أيضا بورقة "العمالة القسرية" بشكل أكثر تكرارا وعدوانية. ولكن هل يمكن أن تصبح كذبة ما حقيقة لو تكررت ألف مرة؟ أم أن هناك حاجة إلى ألف كذبة أخرى لإخفاء كذبة واحدة فقط؟ لقد تم الكشف عن أنه من أجل ترسيخ روايتها حول شينجيانغ، أنفقت الحكومة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة ملايين الدولارات لتمويل الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام المستعدة لمساعدتها على إنتاج أو نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة حول شينجيانغ. بل دعمت واشنطن أيضا، علنا وسرا، جماعات "استقلال شينجيانغ"، التي يؤيد الكثير منها المذاهب المتطرفة أو لديها سجلات إرهابية سيئة السمعة. قد يأتي اللعب القذر ببعض الفوائد على المدى القصير ويجلب لخصمك المتاعب، لكن لا يمكنك الاعتماد على مثل هذه التكتيكات لضمان الفوز النهائي. وسواء كانوا يؤمنون فعلا بالمنافسة العادلة أو كانوا يتحدثون عنها فقط، فمن الأفضل للسياسيين في واشنطن أن يضعوا في اعتبارهم أمرين، ألا وهما: لعقود من الزمان، لم تنجح أية ورقة لعبت بها أياد أجنبية في عرقلة حملة التحديث الصينية أو إبطائها، وأن المصداقية الدولية والنفوذ العالمي لا ينضبان حتى بالنسبة لدولة قوية ومتلاعبة مثل الولايات المتحدة.