بكين 7 يوليو 2022 (شينخوا) تعمل بعض مراكز الفكر والبحث الأمريكية، التي تتظاهر بأنها مستقلة وموضوعية، منذ فترة طويلة بمثابة اليد اليمنى لواشنطن يزداد لديها التكبّر والغطرسة وذلك في تعزيز أجنداتها السياسية التي تخدم مصالحها الذاتية. ويسعى تواطؤهما الأخير إلى العمل مرة أخرى على إثارة ضجيج حول "العمل القسري" المزعوم في شينجيانغ الصينية. بعد دخول ما يسمى بـ"قانون منع العمل القسري للويغور" الذي صاغته الولايات المتحدة حيز التنفيذ، سرعان ما تبعت تلك المؤسسات البحثية ذلك بنشر "نتائجها" المتعلقة بشينجيانغ للمساعدة في دعم اتهامات واشنطن التي لا أساس لها من الصحة، ما يكشف بشكل أكبر عن الطبيعة المؤسفة لتلك المؤسسات كشريك لواشنطن متواطئ معها في احتواء الصين. زعمت وجهة نظر نمطية لمثل هذا الخطاب غير المنطقي الذي يهاجم الصين أن الشركات العالمية يمكن أن تدعم عن غير قصد "العمل القسري" في شينجيانغ من خلال استيراد البضائع من الشركات الصينية التي يقع مقرها الرئيسي في أجزاء أخرى من الصين. تستند كل هذه "النتائج البحثية" إلى ما يسمى بـ"العمل القسري" في شينجيانغ، وهي فرضية وهمية وكذبة مذهلة ومخطط خبيث. لقد أصبح قطن شينجيانغ هدفا رئيسيا لحملة تشويه السمعة هذه. بفضل الدرجة العالية من ميكنة صناعة القطن في شينجيانغ، ليست هناك حاجة إلى الكثير من القوى العاملة، ناهيك عن "العمل القسري". وفي عام 2021، تجاوز معدل ميكنة قطف القطن في المنطقة 80 في المائة. أما بالنسبة لبذر القطن، فإن معدل الميكنة الشاملة في معظم أنحاء المنطقة يتجاوز 98 في المائة. ومن ناحية أخرى، يحظر القانون الصيني بشكل قاطع العمل القسري. في الواقع، يتمتع الناس من جميع الأعراق في شينجيانغ بالحرية الكاملة والمساواة في العمل والتوظيف. وحقوقهم في العمل مكفولة بصورة فعالة وفقا للقانون، وشهدت مستويات معيشتهم تحسنا مستمرا. من عام 2014 إلى عام 2021، ارتفع الدخل القابل للتصرف لسكان الحضر في المنطقة من 23000 يوان (حوالي 3430 دولار أمريكي) إلى 37600 يوان (حوالي 5600 دولار)، وارتفع الدخل القابل للتصرف لسكان الريف من حوالي 8700 يوان (حوالي 1300 دولار) إلى 15600 يوان (حوالي 2330 دولار). وبحلول نهاية عام 2020، تم انتشال أكثر من 3.06 مليون شخص في شينجيانغ من براثن الفقر. إن الضجيج حول ما يسمى بـ"العمل القسري" في شينجيانغ هو ازدراء تام للقانون الدولي. فقد عرفت اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل القسري لعام 1930 بوضوح "العمل القسري". لكن الساسة ومراكز الفكر والبحث الأمريكية أساءوا تفسير المفهوم بشكل خبيث وأساءوا استخدامه كسلاح للافتراء على الآخرين. وكما اعترف لورانس ويلكرسون، كبير الموظفين لدى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، علنا ذات مرة، فإن أفضل طريقة يمكن بها لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زعزعة استقرار الصين هي "إثارة الاضطرابات" في شينجيانغ. ما يسمى بـ"العمل القسري" يوفر ذريعة لواشنطن لتحقيق هذا الهدف. أما إن الغرض الخسيس الآخر للولايات المتحدة من نشر كذبة "العمل القسري" في شينجيانغ هو استبعاد الصين من سلاسل التوريد العالمية. الصين هي أكبر مصنع للطاقة الكهروضوئية في العالم. لديها قدرة مركبة أكثر من أي بلد آخر. شينجيانغ هي موطن لأهم قاعدة إنتاج في العالم للبولي سيليكون، وهي مادة أساسية في الصناعة الكهروضوئية. ومن خلال اختلاق مثل هذه الكذبة، تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق هدفها الشرير المتمثل في قمع الميزة التنافسية لصناعة الطاقة الكهروضوئية في شينجيانغ ونقلها خارج الصين من خلال التلاعب السياسي. علاوة على ذلك، عند الحديث عن العمل القسري، ينبغي على الولايات المتحدة أن تلقي نظرة على تاريخها وواقعها. فهي لم تصدق بعد على اتفاقية العمل القسري منذ عام 1930، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتم سنويا تهريب قرابة 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة بهدف استخدامهم في العمل القسري. اليوم، هناك ما لا يقل عن نصف مليون شخص مستعبدين في البلاد. إن تلاعب واشنطن بمسألة "العمل القسري" لقمع الصين لن يؤدي سوى إلى نتائج عكسية، وإلحاق الضرر بالعالم بأسره. وقد أدت هذه الخطوة إلى تعطيل النظام التجاري الدولي وتعريض أمن سلاسل التوريد العالمية للخطر الشديد، وهي سلاسل هشة وضعيفة بالفعل. يجب أن تدرك واشنطن وبيادقها، وخاصة مراكز الفكر والبحث تلك، أن الأكاذيب المتعلقة بشينجيانغ التي اختلقوها لن تقوض الاستقرار والوحدة والتنمية المتناغمة في شينجيانغ أو تسكت الأصوات العادلة للمجتمع الدولي. وإذا كانوا يريدون حقا أن يفعلوا شيئا لمعالجة العمل القسري في العالم، فربما ينبغي عليهم البدء بالانخراط في بعض الفحص الجاد للذات.