وزارة الزراعة تطلق تحذيرات شديدة اللهجة بأنها ستضرب بيدٍ من حديد على مُمارسي الاحْتِطَاب الجَائِر، مؤكدة أنها ستُشكِّل فِرق عمال ولجانًا ميدانية تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على أماكن الاتّجار بالحَطَب والفَحْم لِرَدع المخالفين، مضيفة أنها تُنسّق في ذلك مع أمانات المناطق. وأشارت الوزارة إلى أنها قَدمت تسهيلات للمستثمرين في استيراد الحَطب وفَحْمِه من الخارج، ومن ذلك الإعفاءات الجمركية الكاملة.. أنظمة وقوانين رادعة، وجهود ميدانية كبيرة، وتسهيلات وحلول عملية بحثًا عن البديل، كلّ ذلك لحماية البيئة والأشجار والنباتات الطبيعية (وتلك مبادرات رائعة). ولكن أين تلك التحركات الواسعة والفَاعِلَة مِن (الاحتطَاب الجائِر) بحق الناس، والذي يتَفَنّن فيه الكثير من التجار؟! إذ يبحثون بشتى الوسائل والسُبُل وبمختلف الذرائع والحُجَج عن رفع الأسعار في المواد الاستهلاكية، واحتطاب رواتب ومعاشات الفقراء والمساكين! يفعلون ذلك علانية وتحت نظر وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك؛ نعم هناك بعض محاولات للتّصَدي؛ ولكنها تبقى (لا شيء) في ظِل مَطَر منهمر ومستمر، وسِيْل جارف من الغلاء والغِشّ التجاري الذي يفتِك بالمستهلكين!! وهنا دعوة للجهات المعنية بضبط الأسعار للإفادة من خبرات وإمكانات وزارة الزراعة في مكافحة الاحتطاب الظَالِم؛ ويمكن أيضًا استنساخ تجربة الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المحافظة على الثروة الحيوانية. وأخيرًا لفت نظري في هذا السّياق أن هناك خدمات كانت متاحة للمواطنين دون رسومٍ تُذكر، كالخدمات الهاتفية للبنوك وخطوط الطيران وغيرها، إلا أنها تحوّلت من الأرقام المجانية إلى أرقام مدفوعة الثمن تبدأ بـ(92)، والمستهلك الغلبان هو مَن يَدفع؟ أليس هذا من الاحتطاب الجَائِر بالبشَر؟.. فمن يحاربه؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain