لأني أَشرف بانتمائي لفئة ذوي الدّخل المحدود وأحياناً المفقود (مع التقدير للفئات المخملية)، فقد كنت زمن دراستي الجامعية أحاول أن أصرف على نفسي للتخفيف من أعباء والدي حفظه الله ورعاه، وكانت وسيلتي أيام الدراسة مطاردة الرُّكَّاب، ومنافسة سيارات الأُجْرة على ظهر مَطِيْتِي الغالية (الدّدْسِن الغمارتين)، أما في الإجازات فالبحث عن الوظائف المؤقتة والموسمية هنا وهناك. ومنها أنّي كنت ذات صيف موظفاً في استقبال أحد المستشفيات الخاصة؛ فبالإضافة لما رأيته من أسعار عشوائية وخيالية للكشف والعمليات والأشعة والمختبرات وغيرها؛ كنت شاهداً أيضاً على صفقات مشبوهة ضحيتها المرضى المساكين! فإذا اشتكى الأطباء من تأخر رواتبهم، طالبهم صاحب المَشْفَى بزيادة الدّخْل والغَلّة، وتغذية الصندوق بالدّراهم أو (الرواتب) عن طريق حَلْب المراجعين الغَلابى بكُشُوفَات وأشعة وتحليلات (لا يحتاجونها)، وكذا مواعيد متكررة، وتَنْوِيم لا تتطلبه حالة المريض؛ فالأهمّ تعبئة الخزينة؛ (وكانت طائفة منهم تفْعَل ذلك مع سَبْق الإصرار والتّرَصّد)! أيضاً هناك عدد من شركات الأدوية تزور بعض الأطباء والصيادلة، وتعقد معهم اتفاقيات لتسويق منتجاتها، (وكُلّه بثمنه، والحَسّابَة بِتِحْسِب)! طبعاً هناك دائماً الشُرَفَاء، ولكن تبدو تلك الممارسات غالبة ومستمرة، ألا تلاحظون تلك العِيَادَات التي هكذا فجأة وخلال مدة قصيرة تتحول لمستشفيات كبيرة؟! ذلك الماضي وهذا الواقع يؤكد أن المرضى الهاربين من طوابير الانتظار في المشافي الحكومية الكثير منهم يكونون فريسة وصَيداً لهوامير يُتاجرون بالبَشَر! ولذا أجزم أن (وزارة الصحة) مطالبة عاجلاً بإيقاف مسلسل التلاعب بأرواح وأموال المساكين، بإعادة تنظيم تراخيص وممارسات وأسعار القطاع الصحي الخاص، بما يحقّقّ الجودة والسِعْر العادل، وفق تصنيفات محددّة وواضحة! أيضاً لابد من جهة رقابية محايدة تراقب أداء المستشفيات الأهلية، وتتواصل مع المرضى، وتقوم بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة الخطوات الطبية، وحاجة المريض الفعلية لما تمّ من فحوصات، ومن ثّمّ معاقبة المخالفين والتّشهير بهم!!. aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain