مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية نشب صراع مفاجئ داخل التكتل السياسي الداعم للرئيس عبدالمجيد تبون، من أجل الترشح لولاية رئاسية ثانية رغم أن الرجل لم يفصح عن قراره رسميا، حيث رفضت بعض الأطراف ترشيحه دون العودة إلى هيئة رؤساء تحالف أحزاب الأغلبية داخل البرلمان. الجزائر - اندلع سجال مفاجئ بين زعيمي حزبي البناء الوطني وجبهة التحرير، أبان عن صراع حول من يتفرد بحملة المرشح المحتمل عبدالمجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك أياما قليلة بعد الإعلان عن إطلاق تحالف سياسي يدعم المرشح المذكور يتألف من أربعة أحزاب، منها الحزبين المذكورين، حيث أعلن عبدالقادر بن قرينة أن حركته (البناء الوطني)، ترشح الرئيس الحالي، بينما أعلن عبدالكريم بن مبارك أن حزبه هو من يقود الحملة الانتخابية وأن الاجتماع القادم لقادة التحالف سيحسم في مسألة الانضباط والتفاهمات السابقة. ورفض عبدالكريم بن مبارك، الموقف أحادي الجانب الصادر عن زعيم حركة البناء الوطني الإخوانية، والقاضي بإعلان ترشيح حركته للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، لولاية رئاسية ثانية رغم أن الرجل لم يفصح عن قراره رسميا لحد الآن، دون العودة لهيئة الرؤساء المنبثقة عن اجتماع هيئة تحالف أحزاب الأغلبية داخل البرلمان. وصرح المتحدث للصحفيين، بأن “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر” اتفق في أعقاب أشغال لجنة الخبراء، على إعادة الاجتماع في إطار ندوة تتوّج ببيان يتضمن توقيع الأطراف الأربعة، مما يوحي بأن شريكهم في التحالف استبق الجميع، بمحاولة إضفاء حالة من الغطاء السياسي للمرشح المحتمل تبون، وإظهاره في ثوب المرشح باسم حركة البناء الوطني. أمام تصاعد الأصوات الداعية لإعلان الرئيس الحالي ترشحه لولاية ثانية، لازال الرجل يلتزم الصمت إلى حد الآن وينحدر الرئيس الجزائري الحالي من مدرسة جبهة التحرير الوطني، حيث تربطه به علاقة عضوية قبل العام 2019، أين خاض الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل مدعوم من طرف ما يعرف بـ”المجتمع المدني”، فضلا عن انحياز حزبه آنذاك لدعم منافسه عزالدين ميهوبي، الذي كان يقود حينها التجمع الوطني الديمقراطي، قبل أن تستقر التوازنات لصالحه من طرف قيادة المؤسسة العسكرية في الأيام الأخيرة التي سبقت الموعد الانتخابي. ولم يحدث أن اقترب الرئيس تبون، من أي فعالية حزبية أو أيديولوجية إسلامية، بما فيها الحركة الإخوانية (البناء) المنشقة عن “حمس” منذ العام 2012، رغم علاقة التناغم التي تبدو بين الطرفين، فرغم أنها قدمت زعيمها بن قرينة في 2019، لخوض الاستحقاق الرئاسي، إلا أنها انحازت بعدها لصالح الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، وتحاول التخلص من ثوب الإخوان، رغم أن قائدها يبقى هو ممثل التيار العالمي في الجزائر. ومن ضمن ما ورد على لسان أمين عام جبهة التحرير في تصريحه للصحافيين قوله: “اللي خرج الطريق الله يسهل..” (الذي حاد عن الطريق هو حر)، في إشارة إلى “نقض رئيس حركة البناء الوطني لاتفاق التحالف الرباعي”، الأمر الذي يرشح التحالف السياسي الداعم لتبون إلى الانفجار حتى قبل ميلاده، ويضع الوعاء الانتخابي التابع للموالاة في وضع مشتت ومفكك. وأمام تصاعد الأصوات الصادرة من قوى حزبية وأهلية ومستقلة، الداعية لإعلان الرئيس الحالي ترشحه لولاية ثانية، لازال الرجل يلتزم الصمت إلى حد الآن، ولو أن كل المؤشرات توحي بأنه سيكون مرشح السلطة، خاصة في ظل غياب منافس مدعوم من أي جهة نافذة. وأعاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، التذكير، بأن “حزبه هو صاحب الأغلبية البرلمانية، يليه التجمع الوطني الديمقراطي، ثم جبهة المستقبل، فحركة البناء الوطني، وأن حزبه ملتزم ببنود الاتفاق المبرم بين تحالف الأحزاب الأربعة”. وفي رسالة لتأكيد الترابط بين حزبه وبين السلطة، كان بن مبارك، قد أكد على أن “الانتخابات الرئاسية مرحلة مفصلية تدخلها جبهة التحرير الوطني، بصفوف متراصة ومنسجمة، وأنها ستكون في الطليعة باعتبارها قوة في الاقتراح”. ولفت إلى أن “الحزب يعول على مناضليه في الانتخابات، وكذلك على تجندهم وإسهامهم في كل مراحل العملية الانتخابية، بدأً بجمع الاستمارات ووصولا لإعلان النتائج الرسمية، وأنه سيكون كتلة متراصة تقود الحملة الانتخابية بكل مراحلها”، وهي رسالة صريحة حول عزم الجبهة قيادة الموالاة ورفض أي منافس لها في إنجاح فوز الرئيس القادم. أمام تصاعد الأصوات الصادرة من قوى حزبية وأهلية ومستقلة، الداعية لإعلان الرئيس الحالي ترشحه لولاية ثانية، لازال الرجل يلتزم الصمت إلى حد الآن في المقابل يعمل عبدالقادر بن قرينة، على فرض حركته كقاطرة سياسية عبر تعبئة عدد من الأحزاب السياسية، الأمر الذي يترجم نوايا الرجل في بناء جبهة سياسية داعمة لتبون، على أن يكون هو زعيمها، وافتكاك الوزن السياسي من الأحزاب التي تستند على عكاز أغلبيتها في المجالس المنتخبة، خاصة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وفي هذا الشأن اجتمع 13 حزبا، استجابة لما وصفته بـ”الدعوة المفتوحة الموجهة لعموم الأحزاب السياسية الوطنية التي تتقاسم نفس الرؤية تجاه الاستحقاق الرئاسي المقبل”، المعلنة من طرف حركة البناء الوطني، في خطوة تستهدف توسيع التحالف السياسي الجديد بغرض ما أسمته، بـ”إنجاح الاستحقاق الرئاسي المنتظر وتحقيق تعبئة قوية للمواطنين من أجل مشاركة استثنائية في السابع سبتمبر القادم”. وتجتمع الأحزاب المذكورة، في وصف “المجهرية”، فهي على حداثة بعضها، لا تملك حضورا شعبيا ولا هيكلة إدارية تغطي ربوع البلاد، ولا منتخبين في المجالس المحلية والوطنية، غير أنها تحاول الاصطفاف خلف قاطرة سياسية تقربها من السلطة. وأفاد بيان صادر عن المجموعة، بأن “التكتل الحزبي الجديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ الأمن الحيوي وتقوية الالتحام مع مؤسسات الجمهورية، وكذا تمتين الجبهة الداخلية بما يثمن المبادرة الكريمة التي أسس لها رئيس الجمهورية بعقده للقاء الذي جمعه بالأحزاب السياسية يوم 21 ماي المنقضي”. وتقرر إبقاء “مبادرة الدعوة مفتوحة لكل الشركاء من الأحزاب السياسية، دون إقصاء شرط التوافق على نفس الأهداف النبيلة والرؤى للمشاركة معنا والانضمام لهذا الجهد، وعقد ندوة للأحزاب السياسية بحر الأسبوع المقبل، تتوج هذه الأخيرة ببيان ختامي يعبر عن موقفها الجماعي من القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك “، في تلميح مبطن لقضية المرشح الذي تدعمه.