أوضح شاهد الإثبات في قضية خلية حزب الله، أمام المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول آليات تجنيد أعضاء الخلية في الإمارات وذكر أن عدداً من المتهمين تم تصويرهم في أوضاع مخلة للضغط عليهم وتجنيدهم لصالح الحزب الإرهابي، فيما أكد أن منسق الخلية تزوج بموظفة حكومية عربية الجنسية زواج متعة للحصول على معلومات حساسة عن الدولة.   وكانت محكمة أمن الدولة  الإماراتية بدأت بمحاكمة سبعة أشخاص بينهم إماراتيان اثنان متهمان بتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني الذي صنفته دول الخليج مؤخراً كمنظمة إرهابية.   ووفق موقع "24" الاماراتي فقد كشفت لائحة اتهام نيابة أمن الدولة، تفاصيل اتهام موظف إماراتي بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وضمت القضية توجيه الاتهام إلى إماراتي آخر بتهمة تسليم عنصر من الحزب الإرهابي معلومات متعلقة بوزارة الداخلية، تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة.   وتضمنت لائحة الاتهام في القضية ذاتها اتهام عربية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، فيما شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين) اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي دون ترخيص من الحكومة.