صدر مرسوم أميري، حمل رقم 77 لسنة 2024، بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ونص المرسوم على أن تلحق «المعلومات المدنية» بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير، وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982. كما صدر مرسوم أميري آخر، حمل رقم 67 لسنة 2024، خاص بنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.