عقب الخطاب السامي عن حل مجلس الأمة وتزامناً مع بدء التحضيرات للانتخابات البرلمانية المرتقبة، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية عن تشكيل فريق عمل مشترك مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ لكشف عمليات تغيير عناوين المواطنين التي تتم تمهيداً لنقل القيود الانتخابية من دائرة إلى أخرى. وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة للشؤون القانونية يحققان في نقل أصوات تم خلال الفترة الماضية بطرق مشبوهة وغير حقيقية، إضافة إلى تسجيل أشخاص على سكن مواطنين دون علمهم، لافتاً إلى أن الفريق المشترك بحث كشوفات النقل الذي تم مؤخراً؛ للتأكد إذا كان قد جرى بصورة قانونية أم لا. ولفتت إلى أن «المعلومات المدنية» أكدت أنها تُطبِّق إجراءات صارمة بشأن عملية تغيير عناوين المواطنين، مشددة على محاسبة أي موظف يخالف التعليمات والقوانين الخاصة بهذه العملية التي يترتب عليها نقل القيد الانتخابي برمته. وأوضحت أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تعكف حالياً على إعداد مذكرة قانونية خاصة بالتلاعب في القيود الانتخابية ونقل الأصوات، تتضمن تجريم هذا النقل والعقوبات الرادعة ضد المخالفين، لافتة إلى أن هذه المذكرة ستُرفَع إلى إدارة الفتوى والتشريع لاعتمادها، وتحديد العقوبات التي ستُطبَّق على كل من يثبت تلاعبه بهذه القيود بأي شكل من الأشكال، وستشمل العقوبات الناقل والمنقول، وصاحب العقار في حال ثبوت معرفته بالتلاعب. وفي سياق متصل، سلّمت الأمانة العامة بالمجلس البلدي أمس لـ «الداخلية» 443 صندوق اقتراع، التي استُخدِمت في انتخابات «البلدي» للفصل التشريعي الثالث عشر.