أخفق النواب المعتصمون داخل مبنى البرلمان العراقي في توفير النصاب القانوني لجلسة اختيار رئاسة جديدة للبرلمان، فيما احتشد آلاف المتظاهرين عند أحد مداخل المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة العراقية وسط بغداد، في تجمع هو الثاني خلال أقل من شهر للطالبة بمحاربة الفساد عبر تغيير الحكومة. وقال المتحدث الرسمي باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري، إن النواب المعتصمين داخل البرلمان لم يفلحوا، أمس، في توفير النصاب القانوني لعقد جلسة لاختيار رئاسة جديدة للبرلمان، مبيناً أن عدد النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان بلغ يوم 155 نائباً، وهذا العدد غير كافٍ لعقد جلسة قانونية ودستورية. وأوضح أن أغلب أعضاء البرلمان تواجدوا، أمس، في مبنى البرلمان، إلّا أن فريق النواب المعتصمين، وفريق النواب المساندين لهيئة رئاسة البرلمان المقالة لم يتمكنوا من توفير النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان. وأضاف أن الوضع لم يعد مقبولاً كونه تسبب بتعطيل مؤسسات الدولة، داعياً إلى عقد جلسة لحسم الأمر. مشدداً على أن فشل النواب المعتصمين بتأكيد إقالة رئاسة البرلمان سيجعلهم ينضمون إلى المعارضة البناءة داخل مبنى البرلمان. وأكد مصدر من بين النواب المعتصمين أن النواب المعتصمين اتفقوا على إعداد وثيقة وإرسالها إلى الرئيس العراقي تكون بمثابة خريطة طريق لحل الأزمة السياسية. وقد بدأ المتظاهرون اعتصامهم، مساء السبت، في ساحة التحرير في بغداد، بمشاركة عدد كبير من أنصار التيار الصدري، للمطالبة بتغيير الحكومة كخطوة على طريق تنفيذ الإصلاح. وتوجهوا إلى المنطقة الخضراء بعد ظهر أمس الإثنين، إثر نداء عبر مكبرات الصوت يطالب بـ وقفة احتجاجية إلى المنطقة الخضراء. وغطت حشود المتظاهرين جسر الجمهورية والطريق المؤدي إلى مكان تجمعهم، وفقاً للمصدر. وحمل عدد كبير من المتظاهرين أعلاماً عراقية، مرددين كلهم حرامية، وهي عبارة أطلقها الزعيم الديني مقتدى الصدر. في غضون ذلك، قامت السلطات الأمنية العراقية، أمس، بإغلاق أبواب عدد من الوزارات في بغداد لإجراءات أمنية احترازية. وقال مصدر إن القوات الأمنية وحرس الوزارات قامت بإغلاق أبواب وزارات الخارجية والإسكان والإعمار والكهرباء والتجارة والصحة، فضلاً عن أمانة بغداد كإجراءات أمنية احترازية بعد أن قام المتظاهرون التابعون للتيار الصدري بالتظاهر أمام تلك الوزارات. وأشار إلى أن المتظاهرين كانوا يتظاهرون بسلمية، لافتاً إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها القوات الأمنية العراقية هي تحسباً من احتمال وجود مندسين بين المتظاهرين، يهدفون إلى إثارة أعمال الشغب والعنف. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعرب عن أمله، في أن يصوت البرلمان خلال الأيام المقبلة على حكومة تكنوقراط غير حزبية. ودعا البرلمان إلى عقد جلسة فوراً لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد.