بغداد/علي جواد/الأناضول أخفق البرلمان العراقي، مساء الجمعة، في عقد جلسة رسمية للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021؛ إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود. وأفاد مراسل الأناضول في البرلمان العراقي بأن عددا كبيرا من النواب غادروا قاعة البرلمان بعد أن كان مقررا عقد جلسة في ساعة متأخرة من الجمعة للتصويت على الموازنة. وجاء الانسحاب بسبب عدم التوصل إلى توافقات في عدة بنود خصوصا في صياغة الفقرة المتعلقة بحصة إقليم كردستان شمالي العراق في الموازنة، وسعر صرف العملة المحلية، الدينار مقابل الدولار، وملف البطاقة التموينية. وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة. لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية. وكانت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي قد صرفت اموالًا للإقليم نهاية 2020 من دون ان يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎ كما ترفض بعض الكتل السياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي. وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار). وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد، السبت، موعدا جديدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة، وفق بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.