بكين 3 يونيو 2024 (شينخوا) لا تتوافق العقوبات الأحادية الجانب ضد الصين أو الشركات الصينية أو الأفراد الصينيين مع القانون الدولي، وتشكل إجراءات قسرية أحادية الجانب. لم يأت هذا الاستنتاج من أي بيان رسمي صيني، بل استخلصته ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية الجانب وحقوق الإنسان، في أعقاب رحلتها لتقصي الحقائق التي استمرت 12 يوما إلى الصين، وبشكل رئيسي في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في شمال غربي البلاد. ومن بين المدن الست التي قامت دوهان بزيارتها للوقوف على الأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية الجانب على حقوق الإنسان، كانت هناك أربع مدن في شينجيانغ والتي "تأثرت بشكل خاص" بتحركات واشنطن الأحادية الجانب المتخذة تحت ذريعة مكافحة الممارسة البغيضة المتعلقة بما يسمى "العمل القسري". بيد أن ما تبين هو أن الولايات المتحدة ذاتها هي التي تمارس الشر باسم الخير، وهو ما أصبح ممكنا بسبب ما يسمى "قانون منع العمل القسري للويغور" الذي اعتمد في ديسمبر 2021. فبهذا "السلاح القانوني القوي" في متناول اليد، اتخذت الحكومة الأمريكية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الأبرياء من الناس والشركات داخل شينجيانغ وخارجها، ما أدى ليس فقط إلى فقدان الوظائف وإغلاق الشركات في المنطقة، بل أيضا إلى تشوهات السوق وتعطل سلسلة التوريد في أنحاء العالم. ووفقا لهذا القانون الأمريكي، يجب على جميع الشركات التي لديها أي صلات محتملة مع شينجيانغ تقديم دليل موثوق على أن بضائعها لا تُصنع من خلال العمل القسري، وإلا ستواجه حظرا شاملا لاستيراد منتجاتها. والواقع أن مثل هذه الممارسة، كما أشار تقرير دوهان، تطبق "افتراض الإدانة (الخطر العالي) مع وجود أي صلة بشينجيانغ في أي جزء من سلسلة الإمداد" وتنتهك "المبادئ الأساسية للقانون الدولي". ومن المفارقات أن الولايات المتحدة تفتخر دائما بنظامها القانوني، الذي يؤيد افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة. وفي إطار الصورة الأوسع للعقوبات الأمريكية ضد الصين، تم إدراج أكثر من 1300 كيان وفرد صيني في أنظمة العقوبات الأمريكية أو تم إدراجهم في قائمة الكيانات منذ عام 2017. ولم يتمكن سوى جزء ضئيل منهم من العثور على مخرج لأن العملية ذات الصلة "طويلة ومكلفة للغاية" وهناك أيضا "افتقار للشفافية". وأظهرت بعض الحالات المذكورة في تقرير دوهان أن "10 آلاف صفحة من الوثائق التي تضم بيانات تتعلق بالموظفين وتهدف إلى الطعن في مزاعم العمل القسري" لا تزال تعتبر "غير كافية" كدليل على البراءة. وما برحت الصين، التي تعتبرها واشنطن منافسا لدودا لن تتوقف عن فعل أي شيء لاحتوائه، هدفا رئيسيا للعقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة. غير أن عددا أكبر بكثير من البلدان والشعوب قد تضرر من العقاب والإكراه العبثيين وغير المبررين اللذين تمارسهما الولايات المتحدة، بشكل انفرادي في معظم الأحيان ودون اكتراث بالقانون الدولي في كثير من الأحيان. وتفيد التقارير أن ربع العالم في الوقت الحاضر يعاني مباشرة من العقوبات الأمريكية، حيث يبدو أن واشنطن أصبحت مدمنة بشكل متزايد على استخدام العقوبات، بدلا من الدبلوماسية أو الإقناع، لمتابعة أجندتها وفرض إرادتها على الآخرين. وفي عام 2022 وحده، أصدرت إدارة بايدن رقما قياسيا يناهز 2500 عقوبة، بارتفاع عن 883 عقوبة في عام 2021، ليصل بذلك العدد المتوسط للعقوبات إلى نحو 1688 عقوبة سنويا. وبالمقارنة، بلغ متوسط عدد العقوبات خلال إدارة ترامب 1027 عقوبة سنويا، مقابل 533 لإدارة أوباما و 435 لإدارة بوش. وفي مواجهة هذا الوضع المقلق والمتفاقم، وصل العالم إلى نقطة يجب أن يتساءل فيها: من أعطى الولايات المتحدة مثل هذه القوة التي تبدو مطلقة لتفعل ما يحلو لها؟ وإذا ما ظل الجميع ببساطة طيعين وصامتين، فمن يستطيع أن يضمن أنهم أنفسهم لن يتحولوا إلى الهدف التالي والفريسة التالية لواشنطن؟ ودعت دوهان في تقريرها هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البدء في مراجعة القضايا المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات الأحادية الجانب. وشددت على ضرورة تضمين هذه المراجعات في تقارير تلك الهيئات ومعالجتها من خلال تقارير فردية. وتاريخيا كانت هناك حالات أبدى خلالها حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة مقاومة شجاعة ضد الإكراه الذي فرضته واشنطن. وفي التسعينيات من القرن الماضي، وردا على قانون هيلمز-بيرتون سيء السمعة الذي هدف إلى قطع التجارة العالمية مع كوبا، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الحظر ليعمل من خلال التشريع على تحييد آثار الولاية القضائية الطويلة الأجل للولايات المتحدة داخل الكتلة الإقليمية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت مثل هذه الأشكال من المقاومة أكثر شيوعا في مختلف أنحاء العالم، مع الرفض المتكرر من قبل الجنوب العالمي، الذي يشهد صعودا سريعا وثقة متزايدة، لتوجيهات واشنطن أو ترهيبها. كما انتبهت بعض التقارير الإعلامية إلى "الاندفاع نحو التخلص من الدولار" وهو الاتجاه الذي بدأ يكتسب زخما غير مسبوق. وينبغي أن يكون هذا بمثابة تحذير شديد اللهجة ونداء إيقاظ لأولئك السياسيين الأمريكيين المتغطرسين. كما حان الوقت لكي يدركوا أن العقوبات والقهر مجرد استعراض للضعف والقلق أكثر من كونه استعراضا للقوة والثقة. وهذه الممارسات البغيضة هي أيضا سيف ذو حدين لا يسفك دماء الأبرياء فحسب، بل يطعن فاعليها بشدة أيضا، وهو ما يجردهم من أي قبول أخلاقي أو حلفاء حقيقيين.