أقرَّ وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم الاستثنائي بالعاصمة السعودية الرياض، أمس، مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، إضافة إلى دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة. وقال الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، رئيس الاجتماع: «إن الاجتماع يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض»، مشيرا إلى إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة. وأوضح أن هناك عزيمة قوية، بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، ولذلك تناول الاجتماع استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى، مشيرا إلى بحث استكمال دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة ورفعها للقمة المقبلة لاعتمادها. ووفق الصمعاني، فإن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، جاء تنفيذا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين، وصادقت عليها الدول الأعضاء، والقاضية بتشكيل هيئة قضائية تحت اسم «الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون». ولفت إلى أن الهيئة القضائية الاقتصادية، جاءت نتاجا للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي. ونوه وزير العدل السعودي بأن النظام الأساسي، أوضح أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة إلى الفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتكون الهيئة من 12 قاضيا على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس، ومن أصحاب الخبرة القضائية. وأشار إلى أن الهيئة تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون، أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، أو القوانين الموحدة. وأكد وزير العدل السعودي، أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها. وفي هذا الإطار، شدد يعقوب الصانع، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، على رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تضافر الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني الدول الخليجية وتسريع تأسيس الهيئة القضائية. وتطرق إلى الجهود المبذولة للانتهاء من الصيغة التوافقية لمشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مواجهة ومكافحة آفة الإرهاب، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه المحامين عند ممارستهم مهنة المحاماة في بعض الدول الأعضاء، منوها بأن الكويت عملت على قيد المحامين الخليجيين للعمل في الكويت. وشدد الصانع على أهمية السعي لمتابعة تعزيز أطر التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى تنفيذ التوصيات والقرارات، كأحد مظاهر التعاون القانوني لما يمثله من توثيق مستمر وفاعل لروابط التعاون القانوني والقضائي بين الدول الخليجية. وأكد أهمية نتائج توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في اجتماعهم الاستثنائي فيما يخص الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وإعدادهم لآلية بحث واستكمال تحويل أنظمة القوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة قوانين والعمل بها بدءا من العام الحالي 2016. من ناحيته، ذكر الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن مسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس، تخطو خطوات مهمة، وتحقق إنجازات بارزة في مختلف الميادين على مدى أكثر من ثلاثة عقود، مبينا أن المجلس حقق مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة، لكن الطموحات والتطلعات تتجاوز ما تحقق. وشدد الزياني على ضرورة تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الإنجاز الكامل للأهداف المشتركة، مستشهدا بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض ديسمبر (كانون الأول) 2015. باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ونوه بأن من شأن تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ورفع النتائج إلى المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري المقرر عقده في مايو (آيار) المقبل، بحيث يتم عرض الرؤية على اللجان والمجالس كافة لتنفيذ ما ورد فيها. وأضاف أن المجلس الوزاري، اعتمد آلية متابعة تنفيذ تلك الرؤية الطموحة، وحدد فيها البنود التي تأتي ضمن مسؤوليات لجنة وزراء العدل، مؤكدا رغبة القادة الخليجيين، في خلق بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس مواتية لتحقيق تطلعاتهم وآمال مواطني دول المجلس في مزيد من الترابط والتكامل، وهو ما عكسته رؤية خادم الحرمين الشريفين على حد تعبيره.