امرأة قضت جل حياتها في انتظار بيت العمر وذلك منذ اليوم الأول الذي تقدم فيه زوجها بطلب قرض شراء منزل في العام 1988 وبسبب ظروف خارجة عن إرادة الأسرة لم يتمكن الزوجان من شراء المنزل، فلجآ الى تحويل الطلب لوحدة سكنية قيدت تحت العام 1999 في سجلات وزارة الإسكان لتصبح طي النسيان رغم المراجعة المستمرة لها. وعندما توفي الزوج في عام 2005 عرضت الوزارة تحويل الطلب من اسم الأب الى اسم أحد أبنائه فتم ذلك رغم أن الابن الكبير لا يعمل، وذلك بعد أن رفضت الوزارة تسجيل الطلب باسم الزوجة. هذه الأم تسكن مع أبنائها اليتامى في بيت ورثة ضيق المساحة يفتقر لأبرز المقومات الأساسية للسكن بسبب قدمه، حتى أنها منعت ابنها الأكبر من الزواج لحين حصولهم على بيت تتوفر فيه الراحة والخصوصية التي تنشدها أي زوجة. ولكن هذه الأم لم تيأس يومًا او تتردد في سبيل أن يحظى أبناؤها اليتامى ببيت يلم شملهم بعد عناء هذه السنوات، وقد حفت أقدامها وهي تراجع طلبها في أروقة وزارة الإسكان، كما تعبت من تحرير رسائل التظلم والمطالبة، وكانت تقوم بتنفيذ كل ما يطلب منها رغم عدم التقدير والاحترام الذي تحصل عليه من الموظفين هناك عند مراجعة الطلب حسب قولها. تساءلت هذه المرأة بقلب مجروح أليس أبنائي يتامى وأنا أرملة؟ ألم توصِ الدولة بالاهتمام بشؤون وحاجات اليتامى والأرامل في كل محفل ومناسبة؟، مستنكرة لقد حصل كثير من أصحاب الطلبات الجديدة وهم في مقام أبنائي على وحدات سكنية في مناطق مختلفة فيما أنا لازلت قابعة في منزل متهالك أنتظر الفرج رغم أنني من سكنة قرية الزنج.. فلماذا لم أحصل على بيت في مشروع البلاد الإسكاني الجديد رغم انه مشيد على أرض قرية الزنج؟. ] البيانات لدى المحررة