كشف المصرف المركزي أن قيمة القروض المتعثرة في البنوك العاملة بالدولة بلغت مع نهاية العام الماضي 93.6 مليار درهم، مقابل تعثر بـ96.5 مليار درهم نهاية عام 2014، بانخفاض سنوي قيمته 2.9 مليار درهم، ونسبته نحو 3%. وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي، وحصلت الإمارات اليوم على نسخة منها، أن قيمة المخصصات التي رصدتها البنوك لتغطية القروض المتعثرة بلغت 72.8 مليار درهم نهاية 2015، مقارنة مع تغطية بنحو 71.6 مليار درهم نهاية 2014. وأرجع المركزي انحسار قيمة القروض المتعثرة إلى تحسن نوعية محفظة القروض نتيجة انتقائية البنوك لمتعامليها والتدقيق قبل منح الائتمان، مشيراً إلى أن رسملة البنوك المحلية لاتزال مرتفعة للغاية، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي إلى 18.3%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي وضعها المركزي، والتي تراوح بين 8 و12%. وأوضح مصدر في المركزي لـالإمارات اليوم، فضّل عدم ذكر اسمه، أن المخصصات التي تحددها البنوك مقابل القروض المتعثرة تعتبر كافية، وتصل نسبتها وفقاً للمعمول به إلى 85%، متضمنة مخصصات القروض غير المنتجة، إضافة إلى المخصصات العامة التي يحددها المصرف المركزي بنسبة 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك. وأضاف المصدر أن تقارير مسح الثقة بالائتمان تظهر تشدداً من قبل البنوك في منح القروض، واشتراط ضمانات كافية، لذا من الطبيعي أن يظهر ذلك في صورة تراجع لنسب القروض المتعثرة. ووفقاً للمصدر فإن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان تزيد قليلاً على 6% بنهاية العام الماضي، هبوطاً من نحو 7% نهاية 2014، عاداً ذلك أمراً إيجابياً ومؤشراً إلى جدية إدارات المخاطر بالبنوك في دراسة حالة المتعامل قبل منحه أي تمويل. وذكر أن النظام الذي وضعه (المركزي) لتصنيف القروض أثبت فعالية ونجاحاً كبيراً على مدار سنوات الأزمة المالية وما بعدها، فضلاً عن أن البنوك لاحظت تأثيراً في نسب أرباحها، نتيجة تجنيب مخصصات مقابل الديون المتعثرة، فحرصت على التدقيق قبل منح الائتمان، تجنباً لتعثر المتعامل. وأكد المصدر أن المؤشرات المعلنة وفقاً لميزانيات البنوك عن العام الماضي كانت جيدة، لافتاً إلى وجود نمو مُطّرد في حجم الأعمال والتمويلات. ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. وفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف عادية تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد كما تم الاتفاق عليه، والقروض التي تصنف بأنها تحت المراقبة عبارة عن حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي وملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها. أما القروض التي تصنف بأنها دون المستوى العادي، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها مشكوك في تحصيلها قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناء على المعلومات المتوافرة، وغالباً يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض. أما القروض التي تصنّف بأنها غير منتجة أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمالاً لعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض. يذكر أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لكل القطاعات بلغ، نهاية العام الماضي، تريليوناً و486 مليار درهم، مقابل تريليون و378 ملياراً نهاية 2014، بزيادة سنوية قيمتها 108 مليارات درهم، تشكل نمواً نسبته 7.8%.