كشف رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع بيانات المصرف المركزي، أن قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 96.1 مليار درهم، مقارنة مع 97.7 مليار درهم في نهاية عام 2014، بانخفاض قيمته 1.6 مليار درهم ونسبته (سالب 1.6%) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وقال مصرفيان إن قيمة الديون المتعثرة تراجعت بفضل عوامل عدة، من أهمها سياسات البنوك القائمة على تجنيب مخصصات مقابل تلك الديون، لافتين إلى أن هذا النوع من الديون مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وما تلعبه من دور فاعل في مساعدة البنوك على معرفة التاريخ الائتماني للمتعامل، ومنح تمويلات مدروسة بناء عليه، إضافة إلى تحسن عمل إدارات التحصيل التابعة للبنوك. ووفقاً لبيانات المركزي، فقد وصلت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض إلى 85% وفقاً للنظام المعمول به دورياً. يذكر أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لجميع القطاعات الاقتصادية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ تريليوناً و478 ملياراً و500 مليون درهم. ديون متعثرة وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 96.1 مليار درهم، مقارنة مع 97.7 مليار درهم في نهاية عام 2014، بانخفاض قيمته 1.6 مليار درهم ونسبته (سالب 1.6%) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، محمد النعيمي، انخفاض قيمة الديون المتعثرة إلى عوامل عدة، من أهمها تجنيب البنوك مخصصات مقابلها، وشطب بعضها، إضافة إلى حل مشكلات بعض المتعثرين، وإعادتهم للسداد مرة أخرى عن طريق إعادة هيكلة للقرض، أو تسييل جزء من الضمانات الممنوحة. وأكد النعيمي أن إدارات المخاطر في البنوك تراقب عن كثب حجم الانكشاف على المتعاملين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، وذلك منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن تعليمات المصرف المركزي أسهمت في وضع دليل استرشادي ساعد البنوك على تجنيب مخصصات دورية، وفقاً لحالة كل قرض، ودون أن يؤثر ذلك في أرباحها بدرجة كبيرة، أو ملاءتها المالية. وشدد على أن التزام البنوك بهذه التعليمات، ومتابعة المركزي عن كثب لتطبيقها، أسهما في تجاوز هذه العقبة دون أن تؤثر في القطاع المصرفي. التاريخ الائتماني بدوره، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن البنوك استفادت من تجارب عامي الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وعززت سياستها الائتمانية في منح التمويلات، كما حسّنت من عمل إدارات التحصيل فيها، ما أسهم في حل العديد من الإشكاليات. وأضاف أن هذا النوع من الديون مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وما تلعبه من دور فاعل في مساعدة البنوك على معرفة التاريخ الائتماني للمتعامل، ومنح تمويلات مدروسة بناء عليه، مشيراً إلى أن معظم البنوك يستعلم عن المتعاملين حالياً قبل منحهم تمويلات، ما يجعل الإقراض رشيداً، وفرص السداد شبه مضمونة. تصنيف القروض ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف بـعادية تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، في ما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد كما تم الاتفاق عليه. أما القروض التي تصنف بأنها تحت المراقبة فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بالوضع المالي وملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر وتكوين مخصص لها. أما القروض التي تصنف بأنها دون المستوى العادي، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، سواء كانت مالية أو اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو إدارية، أو عدم كفاية الضمانات، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض. أما القروض التي تصنّف بأنه مشكوك في تحصيلها، فهي قروض تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض. وتصنف القروض بأنها غير منتجة أو خاسرة، عندما يبذل البنك جميع السبل لتحصيلها، ولم يحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمالاً لعدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.