ترأس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة امس الاثنين 18 ابريل 2016. ونوه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدى عودته، إلى أن الاجتماع يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض. وعن أبرز ما تضمنه الاجتماع، قال: إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون أقروا مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى هذا النظام الأساسي، تشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها واحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة، للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من اثنى عشر قاضيًا ترشح كل دولة قاضيين. ووفقًا لمشروع النظام الاساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الاساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكامها. وأفاد أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الاستثنائي، ناقشوا موضوع استكمال دراسة تحويل الانظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية الى انظمة (قوانين) ملزمة ورفعها الى القمة القادمة (2016) لاعتمادها. ومن مواضيع العلم والاحاطة تطرق وزراء العدل بدول مجلس التعاون الى موضوع استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويضم الوفد المرافق كل من المستشار القانوني بمكتب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبدالعزيز الراشد البنعلي ورئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله ماجد الشيخ ومدير مكتب الوزير حمد حاجي.