الرياض - قنا: عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. كما ناقش الاجتماع عدداً من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعه إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأقر الاجتماع مشروع النظام الأساسي للهيئة بعد استعراض ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء، والتي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة. وتقدَّم الاجتماع بالشكر لوزارة العدل القطرية لمبادرتها بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ومبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بناء على قرار أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة. واستعرض الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحّد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، واطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح الوزارة حيال إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، في ضوء تبني المقترح في الدورة (31) لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة. وأكد الاجتماع قرار وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، بشأن السماح للمحامين من دول مجلس التعاون للعمل في الدول الأعضاء، وتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي في دول مجلس التعاون بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، والمعايير المنظمة لذلك. وفي إطار النقاش بالإسراع في استكمال تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية طرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مقترح إعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلاً عن القوانين الاسترشادية بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة، تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية. ووافق المجتمعون على المقترح من حيث المبدأ، وتكليف لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بدراسته وإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريعات العدلية ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.