طالبت لجنة خاصة بمجلس الشورى بتعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة"، وكشف تقرير تمسك اللجنة برأيها وتوصياتها التي انفردت بها "الرياض" وناقشها الشورى قبل 70 يوماً وشددت على تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بإضافة مادة لصرف هذه العلاوة، كما أوصت بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، ودعت إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. أبحاث المجلس: مطالبات عديدة بالعلاوة وتأكيدات على ضرورتها لمواجهة أعباء الحياة إلى ذلك وزعت الأمانة العامة لتنظيم جلسات الشورى أول أمس تقرير وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح إضافة لنظامي التقاعد المدني والعسكري على الأعضاء تمهيداً لجدولته على أعمال الجلسات للاستماع لتوصيات اللجنة والتصويت عليها مباشرةً. وكانت اللجنة الخاصة برئاسة فهد العنزي وعضوية حاتم المرزوقي وخليل كردي وصالح الحميدي وعطا السبيتي وعلي التميمي ومحمد الدحيم، قد درست مقترح أعضاء الشورى السابقين محمد القويحص ومحمد ابوساق ويوسف الميمني، منذ أكثر من ثمانِي سنوات بشأن إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على "يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%"، وأمضت في دراستها سنة وثلاثة أشهر وشارك في الدراسة مركز ابحاث الشورى، انتهت إلى أن العديد من الآراء والأصوات التي تطالب بعلاوة سنوية لمرتبات المتقاعدين، وترى انها ضرورة اجتماعية لمواجهة أعباء الحياة المادية المتزايدة في ظل بقاء مرتباتهم كما هي عليه، وسلمت تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس في السابع من شهر رجب عام 1435ه، إلا أن المجلس لم يناقشه إلا قبل 70 يوماً وقد أظهرت المناقشة تأييد أعضاء كثر لإضافة العلاوة السنوية مؤكدين أن الزيادة خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة أعباء المعيشة، وقال العضو خليقة الدوسري أن من واجب المجلس دعم المتقاعد، مضيفاً "علينا أولاً أن نعطي المتقاعد راتبا لا يقل عن ستة الآف ريال وبما يليق بعطائهم وتضحيتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين، ثم بعد ذلك نقر الزيادة السنوية لإنسان تحول من موظف مدني وعسكري إلى مواطن فقير ترفض حتى الجمعيات مساعدته، كما أكد د. فهد بن جمعة على أن المتقاعد يستحق أكثر من العلاوة السنوية ومن حقهم رواتب تساعدهم كما من الواجب منحهم خصومات في المحلات التجارية وأيضاً تأمين طبي ودعم يتماشى مع حياتهم اليومية. ورأى معارضون أن إقرار العلاوة يحتم زيادة نسبة الاشتراكات أو دعم الدولة المباشر، وقال عضو أن أجهزة الدولة ليست ضمان اجتماعي ولا جهات خيرية مشيراً إلى أن الموضوع حساس ولا يجب أن نأخذه بالعواطف وبعيداً عما يتفق مع التشريع.