انتهت لجنة خاصة بمجلس الشورى من دراسة ملاحظات الأعضاء على مقترح الأعضاء السابقين محمد القويحص ومحمد أبوساق ويوسف الميمني لتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات وقررت التمسك بإضافة مادة تنص على صرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم بدل غلاء معيشة، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة لهذا البدل للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض، وتموّل الحكومة هذا الصندوق وتضع نظامه الأساسي، إضافة إلى زيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية بدل غلاء المعيشة الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات كلاً بحسب نظامه لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً. من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى الاثنين بعد القادم على توصية اللجنة الأمنية بدعم مناسبة الاستمرار بدراسة مقترح تعديل نظام المرور الذي نص على إضافة مادة تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، معللة ذلك بسببين رئيسين هما، أن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، إنما هو أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها وبذلك فإن إضافته في رخصة القيادة أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون حاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص. وفي ثاني أسبابها للتوقف عن دراسة المقترح المقدم من الأعضاء عبدالرحمن السويلم وعيسى الغيث وطارق فدعق، تشير اللجنة الأمنية إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما بحسب الالية التي يتفق عليها، مبينةً أن هناك توجيهاً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد بالموافقة على إدراج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة شريطة أن يتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. وأكدت اللجنة الأمنية على أهمية التبرع بالأعضاء مشيرةً إلى أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء يتولى الإشراف على ذلك من خلال توفيرها للمرضى من المتوفين دماغياً وتوزيعها على المستشفيات ليكون هناك مصادر للأعضاء من خلال جهة محدد تتعامل مع جميع مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى، مشيدةً بالمركز الي أخذ على عاتقه تنمية التبرع بالأعضاء وتوسيع مجاله والاقتداء بما هو موجود في دول العالم وفقاً للأنظمة واللوائح التي تحدد هذا الجانب. وتبقى كلمة الحسم في الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الأمنية والاكتفاء بتوجه الداخلية لتضمين البطاقات ورخص القيادة ما ينص على التبرع أو عدمه، لنتيجة التصويت التي تعقب مناقشة تقرير اللجنة في جلسة السادس عشر من محرم الجاري.